جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۱۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۹ ـ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ منتهی گردید.
با سلام و احترام
به استحضار می رساند، آقای رضا آیت اللّهی مدیرکل محترم حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، با اعلام اینکه از سوی شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک تهران در خصوص حدّی یا تعزیری بودن مجازات تعیین شده برای مرتکب بزه جاسوسی مطابق بندهای الف یا ج ماده ۲۴ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۹۰۱۰۴۰۰۰۵۹ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۱ شعبه چهارم دادگاه نظامی یک استان تهران، در خصوص اتهام خانم اکرم …، دایر بر مشارکت در جاسوسی، چنین رأی صادر شده است:
«… با استناد به بند الف و تبصره ۱ ماده ۲۴ و بند ج ماده ۲۶ … قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲… و با رعایت… بند ت از ماده ۲۸۲ و مواد ۲۸۳، ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه … وی را به سه سال تبعید به استان البرز محکوم می نماید که این مدت را در راستای اجرای ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲… می بایست در زندان رجایی شهر استان مذکور سپری نماید.»
پس از سپری شدن بیش از یک سوم مدت محکومیت، قاضی اجرای احکام در اجرای ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیشنهاد آزادی مشروط داده که شعبه چهارم دادگاه نظامی یک استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۲۳۹۰۰۰۰۲۹۰۹۹۲ـ ۱۴۰۰/۱۱/۹، چنین رأی داده است:
«با عنایت به سوابق و مدارک موجود از جمله دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۹۰۱۰۴۰۰۰۵۹ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۱ صادره از سوی این دادگاه و محکومیت حدی مشارالیها به تبعید در استان البرز و با عنایت به نص صریح ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که آزادی مشروط را در خصوص جرایم تعزیری جاری دانسته نه در مورد جرایم حدی و افراد تبعیدی چه در زندان و چه در خارج از زندان، مشمول مقررات آزادی مشروط نمی شوند از این رو با استناد به مفهوم مخالف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با پیشنهاد مذکور موافقت حاصل نیست. رأی صادره وفق قوانین موضوعه قطعی است.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۹۰۱۰۵۰۰۰۶۵ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران، در خصوص اتهام آقای محمد … دایر بر جاسوسی و سرقت اطلاعات و جعل و استفاده از سند مجعول، چنین رأی صادر شده است:
«… به استناد بند ج ماده ۲۴ و مواد ۱۰۳ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با رعایت ماده ۱۳۲ قانون مذکور و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در مورد جرایم جعل و استفاده از سند مجعول و مواد ۱۸، ۲۷، ۲۱۴، ۲۱۵ و ۲۸۲ تا ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ … متهم را از نظر جاسوسی (و سرقت اطلاعات که بخشی از جاسوسی است) به تحمل بیست و پنج سال نفی بلد (تبعید) به شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان و استرداد وجوهی که از این طریق تحصیل کرده است و از نظر جعل و استفاده از سند مجعول (بدون اعمال کیفیات مخففه) به ترتیب به تحمل دو سال حبس (جعل) و شش ماه حبس (استفاده از سند مجعول) محکوم می نماید و ایام بازداشت قبلی متهم از میزان حبس وی کسر می گردد و با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد و با عنایت به اینکه اجرای مفاد این ماده در خارج از زندان امری غیرممکن است بنابراین به استناد فتوای مقام معظم رهبری مقرر می گردد حکم نفی بلد در زندان شهرستان بندرلنگه اجرا شود»
با درخواست تعلیق مجازات از سوی محکوم علیه، شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۱۱۷ ـ ۱۴۰۰/۶/۲۷ با این استدلال که «مجازات تعیین شده برای بزه جاسوسی تعزیری است نه حدی» ۱۰ سال از مجازات نفی بلد محکوم علیه را به مدت ۳ سال تعلیق نموده است. سپس پرونده مجدداً از سوی اجرای احکام کیفری به دادگاه ارسال و اعلام شده است که دادگاه در تصمیم اخیر مجازات نفی بلد را بر خلاف استنباط قاضی محترم صادر کننده دادنامه ۰۰۶۵ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ تعزیری دانسته، رعایت مقررات تعدد نیز در مقابل جمع مجازات ها مساعدتر به حال مرتکب بوده و می بایست علاوه بر اخذ تصمیم در خصوص تعلیق بخشی از مجازات نفی بلد، در خصوص دیگر مجازات های تعیین شده (جعل و استفاده از سند مجعول) نیز اظهارنظر می نمود که این امر مغفول مانده است و دادگاه، چنین رأی داده است:
«… نظر به تعزیری دانستن مجازات نفی بلد تعیینی برای محکوم علیه و منتفی شدن قاعده جمع بین مجازات حدی و تعزیری، رعایت مقررات تعدد با وصف اجرای مجازات اشد مساعدتر به حال محکوم علیه در مقابل قاعده جمع مجازات ها بوده و لذا دادگاه مستنداً به مواد ۱۰۳ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی محکوم علیه را به لحاظ بزه جعل به ۴۲ ماه و یک روز و به لحاظ بزه استفاده از سند مجعول به ۲۱ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می کند و با توجه به مقررات تعدد صرفاً مجازات اشد (۲۵ سال تبعید با وصف ۱۰ سال تعلیق) قابل اجرا بوده، رأی صادره مستفاد از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی صادر گردیده و قطعی است.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران، در خصوص حدی یا تعزیری بودن مجازات تعیین شده برای مرتکب بزه جاسوسی مطابق بندهای الف یا ج ماده ۲۴ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهارم آن را حدی دانسته و درخواست آزادی مشروط را نپذیرفته است، اما شعبه پنجم آن را تعزیری دانسته و با درخواست تعلیق مجازات، موافقت و مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری را نیز اعمال کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحضه می گردد اختلاف رویه ایجاد شده بین شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران، راجع به حدی یا تعزیری بودن مجازات بزه جاسوسی مندرج در بند های (الف) و(ج) ماده ۲۴ قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ است، به گونه ای که شعبه چهارم دادگاه نظامی یک تهران این مجازات را حدی دانسته و چون در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آزادی مشروط فقط در مورد جرائم تعزیری تجویز شده است و جرائم حدّی مشمول مقررات آزادی مشروط نیستند، با پیشنهاد آزادی مشروط محکوم علیه موافقت نکرده است، اما در مقابل شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران، جرم موضوع بندهای الف و ج ماده ۲۴ قانون مذکور و مجازات نفی بلد محکومٌ علیه را تعزیری دانسته و با درخواست تعلیق مجازات و اعمال مقررات مربوط به تعدد جرائم تعزیری موافقت کرده است. با توجه به اختلاف حادث شده، جهت روشن شدن موضوع باید نسبت به بررسی قانون اقدام و با عنایت به مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان آخرین اراده قانونگذار، ابتدا تعریف جرائم حدّی و به ویژه جرم محاربه به عنوان یکی از مصادیق جرائم حدّی را بررسی و سپس تحلیل نمود. در مواردی که قانونگذار مقرر نموده مجازات جرم حدّی مثل محاربه در مورد یک جرم اعمال شود، آیا این امر به معنای این است که آن جرم نیز جرم حدّی محسوب می شود و یا اینکه جرم، تعزیری محسوب می شود و فقط مجازات آن به میزان مجازات مقرر برای جرم حدّی است؟ لذا در این راستا باید گفت:
اوّلاً، باتوجه به مواد ۱۵، ۲۱۷، ۲۱۸ و ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حدّ، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده و دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان آن را تغییر دهد یا مجازات آن را تقلیل دهد و یا تبدیل یا ساقط نماید.
ثانیاً، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محاربه را به عنوان یکی از مصادیق حدود، دسته بندی نموده و در فصل نهم کتاب دهم این قانون، مقرّرات آن را بیان کرده و برای خاتمه دادن به اختلاف نظرهایی که باتوجه به مبانی فقهی در خصوص مفهوم محاربه وجود داشته، با تفکیک آن از بزه افساد فی الارض و بغی، در ماده ۲۷۹قانون، آن را چنین تعریف کرده است: «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.»باتوجه به این تعریف قانونگذار، برای تحقق محاربه دو شرط اساسی ضرورت دارد: الف) به کارگیری سلاح (اظهار سلاح) آن هم به طور علنی و عمومی جهت تأمین رکن مادی جرم.
ب) قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها (ایجاد اخافه) جهت تحقق رکن روانی.
لذا بدون وجود این شرایط اساسی به عنوان عناصر تشکیل دهنده رفتار مجرمانه تحقق جرم محاربه غیر ممکن خواهد بود.
ثالثاً، قانونگذار در برخی موارد از جمله جرائم نیروهای مسلح به جهت مصالح و مقتضیات امنیتی، سیاستی و اجتماعی، حکم محارب را به برخی از رفتارهای مجرمانه تسرّی داده و مقرر نموده که مجازات محاربه در مورد آنها اعمال شود. از آنجا که در شرع مقدس اسلام مجازات ها با دقت و ظرافت احصاء شده و حدود، قصاص، دیات و تعزیرات به تفکیک تعریف گردیده و حدود الهی به عنوان احکام مسلّم و لایتغیر اسلامی در تمامی ازمنه و امکنه با تعیین اوصاف و شرایط و ویژگی ها معیّن شده اند و هیچ کس اختیار تغییر، کم و زیاد کردن این حدود را ندارد و آنچه که به اقتضای زمان و مکان در اختیار حاکم اسلامی قرار داده شده تا حسب ضرورت و بر اساس مصلحت نسبت به جرم انگاری و تعیین مجازات جدید برای آن اقدام نماید، مجازات تعزیری است.
رابعاً، عمل مجرمانه ای که شرایط و ارکان حدود الهی را نداشته باشد و حکومت اسلامی بنابر مصالح و ضروریاتی برای آن مجازات تعیین نماید، بدون تردید مصداق تعزیرات است و اینکه قانونگذار مجازات این جرم تعزیری را همسان و همانند مجازات حدّی تعیین کرده است، موجب تغییر ماهیت آن جرم از جرم تعزیری به جرم حدّی نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق، چون محاربه به عنوان جرم مستوجب حد بوده و ارکان و شرایط منصوص خود را دارد به طوری که «کشیدن سلاح» «قصد جان و مال مردم یا ارعاب آنها» جزء عناصر اصلی تشکیل دهنده آنها است و بدون تحقق این عناصر، محاربه محقق نخواهد شد و از آنجا که ارکان رفتار مجرمانه پیش بینی شده در بندهای (الف) و (ج) ماده ۲۴ قانون جرائم نیروهای مسلح، که رکن مادی آن «قراردادن اسرار، اطلاعات، اسناد و اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی در اختیار دشمن» و رکن معنوی آن «علم و آگاهی مرتکب به غیر قانونی بودن رفتار خود» به کیفیت مقرر در متن ماده مزبور است، هیچ شباهتی با ارکان محاربه ندارد و عناصر تشکیل دهنده محاربه در این جرم مفقود است و صرفاً مجازات مقرر برای محاربه در مورد آنها قابل اجرا است، لذا چنین عمل مجرمانه ای از مصادیق جرائم تعزیری بوده و به هیچ عنوان جرم حدّی محسوب نمی شود. در نتیجه رأی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران که با این مبانی مطابقت دارد، مورد تأیید است.
نظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، فاقد ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه بوده و صرفاً مجازات محارب، برای مرتکب در نظر گرفته شده است، لذا این مجازات حدی محسوب نمیشود، مگر اینکه به صورت مصداقی با داشتن سایر شرایط، دادگاه تصریح در حدی بودن مجازات نماید. بنابراین هر نظامی که بر خلاف مصالح عمومی و امنیت کشور، مرتکب یکی از رفتارهای موضوع ماده قانونی مذکور شده و به مجازات نفی بلد محکوم شود و به منظور جلوگیری از معاشرت و مراوده وی با دیگران، مجازات تعیین شده در زندان اجرا گردد، مجازات مذکور تعزیری محسوب و دادگاه در صورت وجود شرایط مقرر قانونی میتواند در مورد متهم، نهادهای ارفاقی را اعمال نماید.
بنا به مراتب رأی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
