جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳/۱۰ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورّخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۳ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۵ ـ ۱۳/۰۹/۱۴۰۳ منتهی گردید.
با سلام و احترام
به استحضار می رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص قابل پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجامخواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیر قابل تجزیه بودن رأی با استنباط متفاوت از مواد ۳۵۹،۳۶۷ و۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۱۳۹۰۰۰۴۰۴۱۰۹۷ـ ۵/۸/۱۴۰۲ شعبه سی و چهارم دادگاه عمومی حقوقی محمّدشهر، در خصوص شکایت آقای شهروز … به طرفیّت شهرداری کرج به خواسته ابطال سند رسمی و تأیید بطلان عقد وکالت و شکایت خانم آدرینا … با ولایت قاسم … به طرفّیت ۱.آقای شهروز … ۲.شهرداری کرج به خواسته ورود
ثالث مبنی بر ابطال وکالت نامه و تأیید بطلان عقد وکالت به جهت عدم رعایت غبطه مولی علیه، چنین رأی صادر شده است:
«… در خصوص دعوی خواهان شهرداری کرج به نمایندگی مجتبی … به طرفیت خواندگان ۱.آدرینا … و ۲.شهروز درخشی (اصالتاً و ولایتاً به عنوان ولی خوانده ردیف اول) به خواسته خلع ید از … و اجرتالمثل از تاریخ ۱۵/۳/۱۳۹۸ لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارت دادرسی با عنایت به استرداد دادخواست در خصوص خواسته اجرتالمثل قبل از جلسه اوّل رسیدگی، در خصوص این خواسته مستند به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست صادر میگردد. در خصوص خواسته خلع ید و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مالکیّت رسمی خواهان و تصرّف من غیر حق و بدون مجوّز خواندگان مستند به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون و نیز مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به خلع ید خواندگان از پلاک مذکور و پرداخت هزینه دادرسی به میزان ۲۸۲۸۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ۱۷۲۸۰۰۰ ریال به عنوان حق الزّحمه نماینده حقوقی خواهان صادر و اعلام میگردد. …»
از این دادنامه، از یک طرف خانم آدرینا … با ولایت آقای قاسم … تجدیدنظرخواهی نموده که پس از ارجاع به شعبه اوّل دادگاه تجدیدنظر استان البرز، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۱۳۹۰۰۰۳۳۲۷۴۱۰، با تأیید قسمتی از رأی بدوی، در مورد دعوای خلع ید ضمن نقض، قرار عدم استماع صادر کرده است و از طرف دیگر، آقای شهروز … با اسقاط حقّ تجدیدنظرخواهی، مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامخواهی نموده و متعاقباً شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۹۲۵۴۷۲ ـ ۱۴/۱۱/۱۴۰۲، چنین رأی داده است:
«… اوّلاً، رسیدگی در محاکم نسبت به دعاوی به صورت دو مرحله ای است و محکوم علیه دادنامه می تواند نسبت به آراء صادره از محاکم نخستین تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی نماید در صورت دادخواست تجدیدنظرخواهی دیگر نمی تواند از دیوان عالی کشور درخواست فرجامخواهی نماید اما چنانچه این حق را اسقاط کرده باشد و یا از دادنامه تجدیدنظرخواهی نکرده باشد و دعوای مطروحه قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد محکوم علیه می تواند با اسقاط حقّ تجدیدنظرخواهی یا انقضای مدّت تجدیدنظرخواهی مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامخواهی نماید و صرف اینکه دادگاه تجدیدنظر استان در رابطه با تجدیدنظرخواهی یکی از متداعیین در مورد دادنامه اظهارنظر کرده باشد مانعی در جهت ورود دیوان عالی کشور به درخواست فرجامخواهی نیست چرا که فرجامخواهی یک مرحله از مراحل دادرسی است و دیوان عالی کشور تکلیفی به تبعیّت از رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان ندارد. هرچند در آن مرحله دعوای خلع ید با استدلالی ناصواب منتهی به نقض شده و قرار عدم استماع دعوا صادر شده است لکن آن استدلال مورد تأیید دیوان عالی کشور نیست. ثانیاً، شهرداری نسبت به ملک موصوف دارای علاقه مالکیّت است و با استناد به سند رسمی با طرح دعوای خلع ید مراتب عدم رضایت خود را به ادامه تصرّفات متصرّف اعلام نموده که با اسقاط اذن ادامه تصرّفات در حکم غصب است و نیازی به طرح دعوای الزام به تحویل نمی باشد علی هذا با استناد به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضعنه، پرونده را جهت رفع نقص و صدور رأی مجدد به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض اعاده مینماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۷۳۹۰۰۰۲۳۹۳۲۶۱ ـ ۱۶/۱۱/۱۴۰۰ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد، در خصوص دعوی آقایان علی اصغر و علی اکبر… با وکالت خانم مریم … به طرفیّت ۱.آقای حبیب الله … و …، به خواسته های الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع پرونده و اثبات وقوع بیع موضوع قرارداد به شماره … مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۳ و فک رهن و الزام به انجام تعهد مبنی بر اخذ امتیاز برق اختصاصی و نصب کولر گازی، چنین رأی صادر شده است:
«… دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده …، در خصوص اثبات وقوع بیع (اثبات قرارداد پیش فروش قدرالسّهم یک باب مغازه به مساحت ۰۲/۲۰ مترمربع موضوع مبایعه نامه به شماره … مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۳ و الزام خوانده ردیف اول(حبیب الله …) به تنظیم و انتقال سند رسمی مغازه دارای پلاک ثبتی … به مساحت ۰۲/۲۰ مترمربع و الزام ایشان به ایفای تعهد مبنی بر اخذ امتیاز برق مستقل و نصب کولرگازی برای مغازه مذکور و الزام ایشان به فک رهن از پلاک موصوف با پرداخت بدهی بانک کشاورزی …، با توجه به محتویات پرونده؛ لذا دادگاه دعوی خواهان را در خصوص باقیمانده ادعای خواهان ها، محمول بر صحّت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۰، ۳۰، ۳۲، ۳۵، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳، ۳۳۸ و ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تأیید و اثبات اصل بیع مغازه موضوع خواسته، حکم به محکومیّت خوانده ردیف اوّل، حبیب الله … به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند، تنظیم و انتقال رسمی … به مساحت ۲۰/۰۲ مترمربع با حفظ حقوق مرتهن بانک کشاورزی و الزام ایشان به اخذ امتیاز برق مستقل و نصب کولر گازی و فک رهن پس ازپرداخت بدهی بانک کشاورزی و پرداخت مبلغ ۳,۲۶۳,۹۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان ها صادر و اعلام مینماید. …»
از این دادنامه، از یک طرف آقای حبیب الله … تجدیدنظرخواهی نموده که پس از ارجاع به شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۷۳۹۰۰۰۱۵۵۶۹۴۷ ـ ۲۳/۷/۱۴۰۱ ضمن نقض دادنامه بدوی، قرار ردّ دعاوی خواهان نخستین را صادر کرده است و از طرف دیگر، بانک اقتصاد نوین با اسقاط حقّ تجدیدنظرخواهی از دادنامه نخستین، مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامخواهی نموده و متعاقباً شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۵۴۲۵۳۴ ـ ۱۲/۷/۱۴۰۲، چنین رأی داده است:
«… فرجامخواهی بانک اقتصاد نوین با نمایندگی آقای سیدعلی اکبر … و خانم سمیرا … نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۷۳۹۰۰۰۲۳۹۳۲۶۱ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد، با توجه به محتویات پرونده قابل پذیرش نمی باشد، زیرا مطابق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء دادگاههای بدوی در صورتی که به جهت عدم تجدیدنظرخواهی به قطعیّت رسیده باشند در موارد اعلامی در ماده مذکور قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور می باشند، در حالی که در این پرونده از دادنامه فرجام خواسته توسط بانک پاسارگاد و آقای حبیب الله … تجدیدنظرخواهی صورت گرفته و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی با نقض دادنامه مذکور (دادگاه بدوی) قرار ردّ دعوی صادر نموده است. فلذا دادنامه فرجام خواسته قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نمی باشد و با استفاده از وحدت ملاک ماده ۴۱۵ قانون مرقوم، قرار ردّ دادخواست فرجامخواهی صادر میگردد.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجامخواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیرقابل تجزیه بودن رأی با استنباط متفاوت از مواد ۳۵۹،۳۶۷ و۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه بیست و پنجم صرف تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوا و صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر را مانع از رسیدگی به درخواست فرجامخواهی ندانسته، اما شعبه چهل و دوم در موارد مشابه با این استدلال که موضوع در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و قرار صادر شده، موضوع را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته است و قرار ردّ دادخواست صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویّه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویّه شماره ۱۰/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم.
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف استنباط حاصل شده بین شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور درخصوص قابل پذیرش بودن و یا نبودن درخواست فرجامخواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیر قابل تجزیه بودن رأی، به گونه ای که شعبه بیست و پنجم، تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوی و صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر را مانع از رسیدگی فرجامخواهی ندانسته لیکن شعبه چهل و دوم در مورد مشابه قرار ردّ دادخواست را صادر نموده است.
لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه حسب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر استماع دعاوی مطرح شده است مگر اینکه مانع قانونی وجود داشته باشد و در خصوص دعاوی فرجامی حکم مقرّر در ماده ۳۶۷ قانون مذکور ذیل استثنائات ماده ۳ ذکر شده قرار می گیرد و در مقام اجرا باید به قدر متیقّن اکتفا کرد یعنی اگر چه قانون گذار در ماده ۳۶۷ صدرالذّکر شرط استماع دعوای فرجامخواهی را قطعیّت رأی به دلیل عدم درخواست تجدیدنظرخواهی اعلام نموده لیکن در فرض تردید نسبت به مواردی که محکوم علیهم متعدد باشند از حیث اینکه محقّق شدن این شرط فرع بر آن است که رأی صادره نسبت به تمامی افراد قطعی شود یا خیر و یا به عبارت دیگر عدم تجدیدنظرخواهی هیچ کدام از اصحاب دعوی رکن تحقّق آن شرط است یا خیر، اصل عدم جاری است فلذا عرفاً و قانوناً رأی نسبت به فردی که اقدام به تجدیدنظرخواهی نکرده و مهلت او تمام شده است قطعی تلقّی و شرط مندرج در ماده ۳۶۷ نسبت به این فرد محقّق و حقّ فرجامخواهی او ثابت است. مؤیّد این نظر رأی وحدت رویه شماره ۸۹۱ مورّخ ۱۸/۲/۱۴۰۱ است چرا که رأی مذکور نیز نشأت گرفته از اطلاق عبارت «رأیی که به علّت عدم تجدیدنظر قطعیّت یافته بود» است که در آن رأی دیوان عالی کشور با تضییق دامنه شمول این عبارت موردی را که یکی از طرفین نسبت به رأی بدوی تجدیدنظرخواهی کرده اما رأی نسبت به طرف دیگر قطعی شده مشمول عبارت یاد شده تلقّی کرده و برای کسی که رأی نسبت به او قطعیّت یافته بود حقّ فرجامخواهی را به رسمیّت شناخت. از طرفی مطابق موادّ مختلف قانون آیین دادرسی مدنی هرکدام از اشخاص و اصحاب دعوی که حکم به ضرر آنها صادر شود حسب مورد حق واخواهی، تجدیدنظرخواهی و یا فرجامخواهی را دارند و انتخاب مرجع با خود ذی نفع است و بر فرض که بین تصمیمات مرجع عالی و تالی در موضوع واحد، تعارض وجود داشته باشد در قانون آیین دادرسی مدنی روش حل اختلاف و تعارض پیش بینی شده است. لازم به ذکر است که بر اساس اصل چهلم قانون اساسی نیز هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را موجب اضرار به حق دیگران قرار دهد پس به اعتبار مقررات استثنایی در ذیل ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی نمی توان حق مشروع و تضمین شده قانونی در مرحله ای از دادرسی را از یکی از اصحاب دعوی سلب نمود. لذا من حیث المجموع نظر قضات محترم شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید میدانم.
در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجامخواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه ۸۱۹-۱۴۰۱/۱/۱۶ اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد ۲، ۳، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلفند به دعوای اقامه شده برابر مقررات رسیدگی کنند.
بنابراین، رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری
