طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور

عنوان طرح: طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور

ماده ۱-

هر کس تحت اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا دول خارجی یا سازمان‌های بین‌المللی یا گروه‌ها یا موسسات یا نهادهای غیر ایرانی یا سازمان منافقین یا گروه‌های تروریستی دیگر یا فرق ضاله یا انحرافی که با مبانی انقلاب اسلامی با حضرت امام خمینی (ره) با مقام معظم رهبری تعارض آشکار دارند یا گروه‌های ضد انقلاب یا معاند پیشنهادات سیاستی یا تقنینی یا اجرایی به نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران از جمله قوای سه‌گانه با نهادهای زیرمجموعه رهبری یا نهادهای عمومی غیر دولتی یا هر نهادی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند یا نهادهایی که بخشی از مالکیت آنها به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از آن دستگاه‌های حاکمیتی یا موسسات یا شرکت‌ها یا نهادهای خصوصی که خدمت عمومی یا منحصر به فرد ارائه می‌دهند یا اشخاص حقوقی که به وسیله قانون یا مصوبه هیئات وزیران تشکیل شده‌اند پیشنهاد دهد یا به انجام رساند که منجر به لطمه به تمامیت ارضی یا امنیت یا استقلال کشور یا وحدت ملی با متضرر شدن بودجه عمومی کشور گردد یا به مصالح اساسی نظام مصرح در قانون اساسی یا سیاست‌های کلی نظام (ابلاغی مقام معظم رهبری) ضربه یا ضرر وارد کرده با اعتماد مردم به نظام را مخدوش نماید یا مشارکت در انتخابات را کاهش داده یا آرای مردم را به نفع گروه یا جریان خاصی جهت‌دهی کند چنانچه ضرر یا لطمه وارده جبران‌ناپذیر باشد، در صورتی که مجازات سنگین‌تری در این قانون یا قوانین دیگر نداشته باشد به حبس درجه ۱ تا ۳۰ سال و در غیر این صورت متناسب با آثار و نتایج زیان بار جرم به تشخیص دادگاه به حبس درجه ۲ تا ۴ و جبران ضرر و زبان ناشی از جرم محکوم می‌گردد.

تبصره-

ضابط این جرم و سایر جرائم این قانون، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه است که استاد مرربوط به هدایت بیگانه یا گروه‌های تروریستی یا ضاله یا انحرافی موضوع صدر ماده را به مقام قضایی ارائه می‌دهد.

ماده ۲-

دریافت هر گونه مال وجه یا امتیاز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا گروه‌ها یا موسسات با نهادهای غیر ایرانی به منظور هزینه در انتخابات‌های

عمومی یا انتخابات اصناف یا گروه‌های حرفه‌ای موجب حبس درجه پنج و ضبط اموال تحصیل شده و جزای نقدی به میزان دو برابر آن خواهد بود.

ماده ۳-

هرگونه ارائه اطلاعات و گزارش یا آمار به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده ۱ یا گروه با نهادهای غیرایرانی یا اتباع خارجی بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات ممنوع بوده و در صورتی که مجازات سنگین‌تری در این قانون یا قوانین دیگر نداشته باشد مرتکب به حبس درجه پنج و محرومیت دایم از شغلی که به واسطه آن به اطلاعات دست پیدا کرده یا به وسیله آن اطلاعات را ارائه کرده است محکوم می‌گردد. وزارت موظف است با رصد دقیق از ارائه اطلاعات به بیگانه مطابق این قانون از صدور مجوز جلوگیری به عمل آورد.

ماده ۴-

سمن‌ها انجمن‌ها، تشکل‌ها، احزاب، حق دریافت هرگونه وجه یا مال با امتیازی که مالیت داشته باشد تحت هیچ عنوانی از قبیل کمک یا قرارداد یا حق‌العمل یا آموزش یا در قبال انجام کار یا بدون آن را از سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا سفارت‌خانه‌های خارجی نهادهای دولتی یا غیردولتی غیر ایرانی را ندارند مگر با مجوز کارگروهی متشکل از نمایندگان وزرای خارجه اطلاعات و کشور و رئیس سازمان اطلاعات سپاه در صورت تخلف از حکم این ماده علاوه بر حکم بر انحلال شخصیت حقوقی آن اعضای هیات مدیره با هیات امنا و رئیس یا مدیر عامل به ممنوعیت از فعالیت فرهنگی و اجتماعی به مدت پنج تا پانزده سال و حبس درجه شش و جزای نقدی معادل مالی که دریافت شده است محکوم می‌گردند.

ماده ۵-

وزارت اطلاعات موظف است سالیانه فهرست دولت‌ها یا دانشگاهها یا موسسات و نهادها و سازمان‌های غیر ایرانی مجاز برای اخذ بورسیه یا کمک هزینه تحصیلی یا انعقاد قرارداد یا تفاهم نامه یا برگزاری کنفرانس یا رویدادهای علمی را منتشر نماید هرگونه همکاری علمی با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا دانشگاهها یا موسسات یا نهادها یا سازمان‌های غیر ایرانی که نامشان در فهرست مذکور ذکر نمی شود همچنین ارسال نمونه‌های پزشکی و تحقیقاتی و باستان شناسی به آنها ممنوع و موجب حبس درجه شش خواهد بود.

ماده ۶-

مصاحبه با شرکت در گفتگو یا هرگونه ارتباط با رسانه‌های معاند از جمله رسانه‌های آمریکایی با صهیونیستی با رسانه‌هایی که آمریکا با رژیم صهیونیستی تامین مالی میکنند ممنوع و موجب محکومیت به حبس درجه شش است. مصاحبه یا شرکت در گفتگو با سایر رسانه‌های خارجی منوط به اطلاع رسانی به سامانه ای است که وزارت اطلاعات در اختیار شهروندان قرار میدهد. مصاحبه یا شرکت در گفتگو بدون اطلاع رسانی در سامانه مذکور موجب محکومیت به مجازات فوق است. در صورتی که کارکنان دستگاه‌های حاکمیتی مرتکب جرایم موضوع این ماده شوند علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمات حکومتی به مدت دو تا پنج سال محکوم میشوند.

تبصره-

فهرست رسانه‌هایی که آمریکا با رژیم صهیونیستی تامین مالی میکنند توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به صورت سالیانه منتشر می‌شود و انتشار اصلاح با فهرست بعدی معتبر است.

ماده ۷-

ارسال پیام اعم از فیلم عکس صوت و هرگونه داده به رسانه‌های غیر ایرانی با رسانه‌ها یا اشخاصی که فعالیت رسانه ای خارج از کشور دارند ممنوع و موجب محکومیت به حبس درجه شش است. در صورتی که ارسال پیام در قالب قرارداد همکاری ب ده یا مرتکب به قصد مقابله با امنیت کشور مبادرت به ارسال پیام کرده باشد یا ارسال پیام در زمان بحرانی و اغتشاش یا آشوب انجام شده باشد در صورتی که مشمول مجازات شدید تری نباشد به حبس درجه پنج محکوم می‌گردد.

ماده ۸-

ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و حاکمیتی با سفارتخانه‌ها دفاتر سازمان‌ها یا نهادهای غیر ایرانی در داخل یا خارج از کشور بدون اطلاع رسانی و اخذ مجوز کتبی از وزارت خارجه یا سفارت یا کنسولگری ایران در خارج از کشور موجب محکومیت به جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است مگر در خصوص مسایل مربوط به احوال شخصیه یا امور سجلی و مانند آنها.

ماده ۹-

ورود یا اقامت اتباع خارجی منوط به طی مراحل قانونی است و متخلف به اخراج از کشور و جزای نقدی معادل ده هزار یورو محکوم می‌گردد. همچنین فعالیت فرهنگی برخلاف امنیت کشور یا سیاست‌های کلی نظام توسط کسانی که به صورت قانونی وارد کشور شده‌اند مشمول مجازات فوق است. ارتکاب سایر جرایم تعزیری توسط اتباع خارجی در داخل حاکمیت سرزمینی ایران موجب تشدید مجازات به میزان یک درجه است.

ماده ۱۰-

هر شخصی تحت اشراف یا هدایت یا آموزش سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک اقدام به فعالیت‌های تجاری مخل امنیت اقتصادی نموده به نحوی که ضرر عمده به کشور وارد کرده یا موجب شود سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصادی اجرا نگردد یا موجب انحصار در حوزه‌های اقتصادی شده یا موجب تسلط بیگانه بر روابط اقتصادی کشور گردد علاوه بر جبران خسارت وارده متناسب با آثار زیان بار جرم به حبس درجه سه یا چهار محکوم می‌گردد.

ماده ۱۱-

مجازات تعزیری جرایم اقتصادی موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی یا جرایم موضوع مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تحت اشراف یا هدایت یا آموزش سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک ارتکاب یافته باشد در صورتی که مجازات سنگین‌تری در این قانون یا قوانین دیگر نداشته باشد، یک درجه تشدید میشود

ماده ۱۲-

هرگونه انتشار یا افشای اطلاعات محرمانه یا سری یا اطلاعاتی که در دسترس عموم نیست با انتقال یا ارائه آن به بیگانه بر خلاف قوانین یا مقررات که موجب توسعه دامنه یا اثر تحریم‌ها گردد یا موجب گردد مسیرهای دور زدن تحریم‌ها مسدود شده یا دشوار گردد موجب محکومیت به حبس و جزای نقدی درجه چهار است.

ماده ۱۳-

مجازات کلیه جرایم تعزیری در صورتی که تحت اشراف با هدایت با آموزش سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک ارتکاب یافته باشد یک درجه تشدید می‌گردد مگر مشمول مجازات‌های حدی گردد. مجازات تعزیری فوق قابل تخفیف یا تعلیق نیست مگر به علت همکاری با ضابطان در کشف جرم یا سایر مرتکبان.

ماده ۱۴-

فعالیت در حوزه‌های فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال مستند و تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها تحت اشراف یا هدایت یا آموزش با راهبری سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک ممنوع بوده و در صورتی که احکام دینی را زیر سوال برده یا چهره سیاه از ایران نشان دهد یا به قصد ضربه زدن به استقلال یا امنیت کشور یا مقابله با نظام یا ترویج فرهنگ ضد اسلامی باشد، صادرکننده مجوز تولید یا پخش با انتشار یا منتشر کننده به جزای نقدی معادل هزینه‌های تولید اثر و همچنین محرومیت دایم از خدمات حکومتی محکوم می‌گردد در صورتی که میزان هزینه‌های تولید شده کمتر جزای نقدی درجه یک باشد به جزای نقدی درجه یک تا دو برابر آن محکوم می‌گردد.

تبصره ۱-

چنانچه مطابق مستندات ارائه‌شده توسط ضابط اثر تولید شده تحت اشراف با هدایت یا آموزش یا راهبری سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا سازمان‌ها یا نهادهای بین‌المللی دولتی یا غیر دولتی که با فرهنگ ایرانی ناسازگارند یا علیه فرهنگی ایرانی موضع گیری میکنند انجام شده باشد. مولف یا تهیه کننده یا کارگردان به محرومیت دایم از تولید یا تهیه آثار هنری یا همکاری در آنها محکوم می‌گردد.

تبصره ۲-

در صورتی که ضابط حین تولید اثر مستندات فوق را به دادستان ارائه نمایند، دادستان مطابق آن از ادامه تولید آن جلوگیری می‌نماید.

ماده ۱۵-

برگزار کردن دوره‌ها، کلاس‌ها یا کارگاه‌های آموزشی حضوری یا مجازی که مطابق مستندات ارائه شده توسط ضابط تحت اشراف یا هدایت یا آموزش سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا نهادهای بین‌المللی دولتی یا غیردولتی که با فرهنگ ایرانی ناسازگارند یا علیه فرهنگی ایرانی موضع می‌گیرند یا دوره‌ها یا کلاس‌ها یا کارگاه‌هایی که هدف از آن برهم زدن امنیت کشور است ممنوع و برگزارکننده یا اعزام‌کننده افراد به خارج از کشور جهت شرکت در آنها به حبس درجه پنج و صادر کننده مجوز برگزاری یا اعزام به حبس درجه پنج و محرومیت دایم از خدمات دولتی محکوم می‌گردد.

تبصره ۱-

چنانچه برگزاری دوره‌ها یا کلاس‌ها با کارگاه‌ها در داخل کشور با همکاری با حمایت تحت اشراف یا هدایت یا آموزش سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک انجام شده باشد، یا جهت برگزاری از آنها پول یا وجه یا هر کمک مالی دیگر دریافت شده باشد علاوه بر ضبط اموال دریافت شده مجازات یک درجه تشدید می‌گردد.

تبصره ۲-

شرکت کنندگان در دوره‌ها یا کلاس‌ها یا کارگاه‌های موضوع این ماده در صورتی که از قصد برگزارکنندگان آن آگاه باشند به جزای نقدی یا حبس درجه شش محکوم می‌گردند.

ماده ۱۶-

هرگونه همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا دول خارجی یا نهادها یا سازمان‌های بین‌المللی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی با تابعیت غیر ایرانی درباره اجرا سند ۲۰۳۰ یا سایر اسنادی که ایران به طور رسمی و مطابق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی به اجرای آن متعهد نشده یا اجرای فراتر از قانون اسناد بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران به صورت مشروط آنها پذیرفته یا اجرای بخش‌های مغایر قانون اساسی اسناد بین‌المللی که ایران پیش از پیروزی انقلاب به آن پیوسته است موجب حبس درجه شش و محرومیت دایم از خدمات حکومتی است.

ماده ۱۷-

چنانچه جرایم موضوع این قانون توسط اشخاص حقوقی انجام شده باشد علاوه بر مجازات‌های مندرج برای شخص حقیقی دادگاه شخص حقوقی را منحل اعلام می‌کند.

ماده ۱۸-

در صورتی که مرتکبان جرایم این قانون از موضوع جرم مطلع نبوده یا از تسلط بیگانه یا گروه‌های ضاله با انحرافی بی‌خبر باشد در صورتی‌که بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی موجب ایجاد لطمه یا ضرر گردد به یک یا دو مورد از مجازات‌های درجه پنج محکوم می‌گردد. همچنین اگر با علم و اطلاع مرتکب شروع به جرایم موضوع این قانون کند لکن صرفا مقدمات بعیده جرم محقق شده باشد در صورتی که اعمال ارتکابی جرم باشد به مجازات همان جرم و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم می‌گردد.

ماده ۱۹-

برگزاری از آنها پول یا وجه یا هر کمک مالی دیگر دریافت شده باشد علاوه بر ضبط اموال دریافت شده مجازات یک درجه تشدید می‌گردد.

تبصره ۲-

شرکت کنندگان در دوره‌ها یا کلاس‌ها یا کارگاه‌های موضوع این ماده در صورتی که از قصد برگزارکنندگان آن آگاه باشند به جزای نقدی یا حبس درجه شش محکوم می‌گردند.

ماده ۱۶-

هرگونه همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا دول خارجی یا نهادها با سازمان‌های بین‌المللی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی با تابعیت غیر ایرانی درباره اجرا سند ۲۰۳۰ یا سایر اسنادی که ایران به طور رسمی و مطابق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی به اجرای آن متعهد نشده با اجرای فراتر از قانون اسناد بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران به صورت مشروط آنها پذیرفته یا اجرای بخش‌های مغایر قانون اساسی اسناد بین‌المللی که ایران پیش از پیروزی انقلاب به آن پیوسته است موجب حبس درجه شش و محرومیت دایم از خدمات حکومتی است.

ماده ۱۷-

چنانچه جرایم موضوع این قانون توسط اشخاص حقوقی انجام شده باشد علاوه بر مجازات‌های مندرج برای شخص حقیقی دادگاه شخص حقوقی را منحل اعلام می‌کند.

ماده ۱۸-

در صورتی که مرتکبان جرایم این قانون از موضوع جرم مطلع نبوده یا از تسلط بیگانه با گروه‌های ضاله یا انحرافی بی‌خبر باشد در صورتی که بر اثر بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی موجب ایجاد لطمه یا ضرر گردد به یک یا دو مورد از مجازات‌های درجه پنج محکوم می‌گردد. همچنین اگر با علم و اطلاع مرتکب شروع به جرایم موضوع این قانون کند، لکن صرفا مقدمات بعیده جرم محقق شده باشد در صورتی که اعمال ارتکابی جرم باشد به مجازات همان جرم و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم می‌گردد.

ماده ۱۹-

رسیدگی به جرایم این قانون در دادگاه انقلاب انجام می‌گیرد. دادگاه میتواند علاوه بر مجازات‌های مقرر شده در این قانون به مصادره کلیه اموال و عواید ناشی از آن و محرومیت از مشاغل مربوط به جرمی که مرتکب شده‌اند نیز حکم نماید.

بانک قوانین
طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور ابطال مصوبه توسعه محدوده تردّدی خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار به سراسر استان سیستان و بلوچستان طرح استفساریه تبصره ۱ ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قابلیت رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای صادره از ستاد مرکزی هیئت های واگذاری زمین چند نظریه مشورتی درباره استرداد جهیزیه ابطال بخشنامه دادگستری استان فارس درخصوص عدم پذیرش تمبرهای مالیاتی کاغذی قانون تشدیدمجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم - تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قانون مدنی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب اول تا چهارم) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مرجع صالح رسیدگی به دعوای تعدیل نفقه نظریه مشورتی درباره امکان مطالبه دیه توسط اتباع غیرمجاز نظریه مشورتی درخصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به آب چاه کشاورزی نظریه مشورتی درخصوص امکان استفاده کارکنان دستگاه قضا از مرخصی استعلاجی ساعتی نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام دادگاه به ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان رسمی دادگستری واقع در همان حوزه قضایی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف و مسدودی شناسه ملی شرکت‌ها نظریه مشورتی درباره هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت درخواست‌های صدور اجراییه چک نظریه مشورتی درباره فرض کشف ترنس بودن یکی از زوجین پس از عقد نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به شکایات ناشی از عدم صدور مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شورای رقابت نظریه مشورتی درباره اعتبار نشانی مندرج در قرارداد برای ابلاغ اخطارهای مربوط به دعاوی راجع به قرارداد اعطای تسهیلات کدام جرایم غیر عمدی ناشی از کار در صلاحیت دادگاه صلح است؟ عدم امکان استفاده نیروهای سابق شورای حل اختلاف از امتیازات اولویت استخدام در این شورا ابطال قسمتی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره امکان ابلاغ اوراق مالیاتی به کارکنان شرکت‌ها ابطال بخشنامه ممنوعیت ارسال اظهارنامه برای قضات دادگستری و مقامات دولتی ابطال بخشنامه دادگستری استان اردبیل درباره خودداری از ثبت دعاوی‌ای که بهای خواسته آنها به شکل غیرواقعی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تقویم شده باشد ابطال بخشنامه رئیس کل دادگستری گیلان درباره محدود کردن استعلامات مربوط به تلفن ابطال بخشنامه دادگستری خراسان شمالی با موضوع: ممنوعیت ارسال اظهارنامه توسط ادارات و بانک‌ها ابطال بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص تعجیل سنواتی موضوع قانون جوانی جمعیت ابطال مقرره‌ای که به سازمان دامپزشکی اختیار می‌داد رأساً نسبت به تعلیق یا ابطال پروانه واحدهای متخلف اقدام کند ابطال بخشنامه دادگستری استان زنجان درخصوص ارجاع پرونده‌های مربوط به بررسی نوعیت زمین و اعتراض موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به کمیسیون رفع تداخلات ابطال مصوبه هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با موضوع تعیین امتیاز به ازای تأهل و داشتن فرزند متقاضیان عضویت هیات علمی دانشگاه‌ها مخالفت هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه درجه‌بندی حوزه‌های ثبتی برای اشتغال پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری ابطال قسمتی از مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی ابطال مقرره ممنوعیت شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در فراخوان‌های سایر مؤسسات قانون نظام صنفی کشور قانون تجارت قانون ثبت اسناد و املاک طرح اصلاح ماده (۱) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰ آذر ۱۳۹۰ طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی رأی وحدت رویه شماره ۸۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح ملی هوش مصنوعی اصلاحات طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی طرح دو فوریتی صلاحیت رسیدگی محاکم جمهوری اسلامی ایران در خصوص جرایم بین‌الملل طرح اصلاح تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث رای وحدت رویه شماره ۸۶۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۸۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه ۸۵۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی رای وحدت رویه شماره ۸۶۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره ۸۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره ۸۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (متن مصوب مجلس) طرح تقویت نظام آموزش و پرورش آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۲ آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۳ رأی وحدت رویه شماره ۸۵۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری طرح الحاق موادی به قانون حمایت از خانواده در راستای ارتقای کرامت زنان قانون کار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی قانون تجارت الکترونیکی قانون نظارت بر رفتار قضات قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قانون جدید شورای حل اختلاف و تشکیل دادگاه صلح مصوب ۱۴۰۲ قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ قانون جرایم رایانه ای و فهرست مصادیق محتوای مجرمانه ابطال قسمتی از دستورالعمل ارزیابی آزمون استخدامی آموزگاران سال ۱۴۰۲ درباره ضوابط سنجش سلامت جسمی و روانی داوطلبان ابطال قسمتی از دستورالعمل تبدیل وضعیت ایثارگران درباره نحوه فعالیت این نیروها درصورت عدم تایید از سوی گزینش قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نظریه مشورتی درخصوص نصب دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد ابطال مصوبه اخذ غرامت از پذیرفته‌شدگان انصرافی آزمون پذیرش دستیار تخصّصی رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری: رسیدگی به اعتراض سازمان تأمین اجتماعی نسبت به آراء مراجع حل اختلاف کار، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است نظریه مشورتی با موضوع: عدم امکان انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی توسط دستگاه‌های اجرایی یا سازمان‌ها با کارآموزان وکالت ابطال ماده ۸ آیین‌نامه جامع مهمانی و انتقال دانشجویان درخصوص اخذ شهریه از دانشجویان دوره روزانه متقاضی مهمان و انتقال ابطال مقرره محدودیت سقف ثبت طلاق توسط دفترخانه‌ها عدم صلاحیت شوراهای حل اختلاف برای صدور گزارش اصلاحی درخصوص اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی نظریه مشورتی درباره امکان سرپرستی کودکان غیرایرانی توسط متقاضیان ایرانی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند نظریه مشورتی درباره فرض تعیین تعدادی سکه به‌عنوان مهریه بدون تعیین نوع آن یک نظریه مشورتی درباره شرایط پرداخت نحله به زوجه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا مرور زمان جرم ورشکستگی به تقصیر نظریه مشورتی با موضوع: تخلیه اماکن تجاری دارای حق سرقفلی نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخلف انتظامی عدم تمرکز امور وکالتی نظر کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری درباره مبنای محاسبه جریمه‌های ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1398 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نظریه مشورتی درباره مسموع بودن دعوای الزام فرد به صدور چک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه نظریه مشورتی با موضوع: معیار استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریه مشورتی با موضوع: مسموع بودن دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کلیات لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع قانون مبارزه با قاچاق انسان قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۰ نظر کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری درباره شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بر سردفتران و مسئولان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظریه مشورتی درخصوص مرجع صالح رسیدگی به آسیب بدنی اتباع خارجی فاقد پروانه کار در حادثه ناشی از کار قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ قانون افراز و فروش املاک مشاع نظریه مشورتی درباره فرض عدم ذکر حق توکیل به غیر در وکالت در طلاق اعطا‌شده به زوجه قانون مسئولیت مدنی نظریه مشورتی درباره نحوه طرح دعوای اعسار در فرض وجود محکومیت‌های متعدد با محکوم‌له واحد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای استرداد جهیزیه قانون صدور چک با اصلاحات بعدی نظریه مشورتی درباره قطع عامدانه و بدون مجوز درختان نظریه مشورتی درخصوص میزان مسئولیت امضاکنندگان چک صادره از حساب مشترک اداره کل حقوقی قوه قضاییه: رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیرمجاز، از صلاحیت دادگاه صلح خارج است یک نظریه مشورتی درباره تعلیق سردفترانی که نبست به آنها دادنامه غیرقطعی کیفری و قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بازماندگان سردفتران و دفتریاران که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند نظریه مشورتی درباره شرایط تحقق ربای قرضی در پرونده‌های مرتبط با فروش وام نظریه مشورتی درباره آنی یا مستمر بودن جرم ورشکستگی به تقصیر رای وحدت رویه شماره ۸۶۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۱ لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان رای وحدت رویه ۸۵۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریه مشورتی درباره شرایط ربای قرضی و ربای معاملی طرح تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید قانون امورحسبی نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اشتغال همزمان به عنوان کارآموز وکالت و کارمند دولت طرح ارتقای خدمات حقوقی و قضایی طرح اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نظریه مشورتی درباره عدم شمول قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره بر تلویزیون‌های مجهز به رسیور داخلی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای الزام به ثبت واقعه ازدواج عدم صلاحیت دادگاه صلح برای صدور اجراییه چک قانون جرم سیاسی نظریه مشورتی درخصوص نحوه مطالبه خسارات دادرسی ضمن درخواست صدور دستور تخلیه آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1399 نظریه مشورتی درباره امکان توقیف مزایایی غیرمستقیم محکوم‌علیه قانون پیش فروش ساختمان قانون اجرای احکام مدنی طرح حذف رای ممتنع از فرایند رسیدگی‌ها و رای‌گیری مجلس طرح اصلاح تبصره ( ۲) ماده ( ۱۲ ) قانون دیوان عدالت اداری لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی