جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۰ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۹ ـ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ منتهی گردید.
با سلام و احترام
به استحضار می رساند، آقای محمدامین وحدانی نیا دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سوم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص اینکه آیا خسارت وارده به راننده مقصر حادثه عنوان دیه یا خسارت دارد و پرداخت آن به نرخ یوم الاداء است یا معادل خسارت مندرج در بیمه نامه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۸۳۳۶۷۱۰ ـ ۱۴۰۱/۶/۲۰ شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای خانم ها و آقایان ابوالفضل … و عزیزه … و نسرین … و ایلیا … با وکالت آقای حسین … به طرفیت شرکت سهامی بیمه کوثر به خواسته صدور حکم به پرداخت محکومیت خوانده بر ایفای تعهدات قانونی و قراردادی مبنی بر پرداخت مابه التفاوت خسارات و دیه به نرخ روز، چنین رأی داده شده است:
«… با توجه به دفاعیات وکیل بیمه کوثر و اینکه تا سقف غرامت متعلقه به راننده به وراث متوفی پرداخت شده و از آنجا که طبق ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ در هرحال مجموع خسارت بدنی قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در هرحادثه از مبلغ بیمه مندرج در بیمه نامه بیشتر نخواهد بود و لذا خواسته خواهان ثابت نیست و دادگاه به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید. …»
پس از فرجام خواهی از این رأی، شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۰۰۱۱۹۶ ـ ۱۴۰۲/۱/۵، چنین رأی داده است:
«… در مورد فرجام خوانده ردیف اول (شرکت بیمه کوثر) بنا به دلایل ذیل ۱ـ مقررات قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ از قوانین آمره است، یعنی در تنظیم قراردادهای بیمه، رعایت مقررات قانون مزبور الزامی است و در صورت تخلف یا غفلت، مقررات آن بر روابط طرفین در حدودی که مقرر شده، حاکم است. ۲ـ بیمه نامه مستند دعوی در زمان حکومت قانون مزبور تنظیم و صادر گردیده است و باید طبق دستور ماده ۳ آن قانون تنظیم و مورد توافق قرار می گرفت و اگر برخلاف ماده ۳ مرقوم عمل شده و یا ناقص تنظیم گردیده است به صراحت ماده قانونی مذکور، در اجرا باید طبق دستور آن عمل شود و ماده ۱۳ قانون هم مؤید همین معنی است. بنا به مراتب و با توجه به تعیین ملاک محاسبه خسارت بدنی وارده به راننده توسط قانون، دادگاه باید بر اساس دستور قانون و بیمه نامه و نظریه پزشکی قانونی و احیاناً جلب نظر کارشناسی رسیدگی نموده و طبق نتیجه حاصله مبادرت به صدور رأی نماید، فرجام خواهی را وارد دانسته و به استناد بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون فوق الذکر دادنامه فرجام خواسته را در این بخش نقض و رسیدگی بعدی را با لحاظ بند «ج» ماده ۴۰۱ همان قانون به شعبه دیگری از دادگاه های حقوقی تهران ارجاع داده است.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۴۵۰۳۹۰۰۰۰۱۷۸۴۲۸ ـ ۱۴۰۴/۱/۲۵ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه، در خصوص دعوای آقای علیرضا …، به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران، به خواسته مطالبه ۱۸۷ درصد دیه کامل انسان علاوه بر یک هشتم یک درصد دیه انسان کامل به استناد نظریه پزشکی قانونی وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین رأی داده شده است:
«… برابر ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارده به راننده مسبب حادثه، بیمه حوادث اخذ کند و حسب مفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون مذکور مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیأت وزیران، بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه مربوطه، همزمان با صدور بیمه نامه شخص ثالث، بیمه نامه حوادث راننده را صادر می نماید. آیین نامه شماره ۶۷ مصوب شورای عالی بیمه که در اجرای بند «ب» از ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شده شرکت بیمه گر را مکلف به جبران خسارت راننده مقصر همانند اشخاص ثالث نموده است. از سوی دیگر رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقرر می دارد: نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند «الف» ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود، می گردد و با عنایت به اینکه به موجب حکم مقرر در ماده ۶۵ این قانون احکام موضوع مواد مصرّح در آن ماده نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است، بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه نامه های موضوع بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارت بدنی راننده پرداخت نگردیده، قابل تسرّی و تعمیم است. مطابق ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی معیار پرداخت دیه به نرخ روز می باشد حکم ماده مذکور در ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵تکرار شده است و منطق حقوقی ایجاب می کند دیه حوادث مشمول ماده ۳ قانون بیمه اجباری نیز از حیث زمان پرداخت دیه حکماً مشمول مقررات دیه باشد، هرچند با دیه و ارش متفاوت است، اما قانونگذار احکام دیه را بر آن مترتب نموده است. نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض باقی مانده و با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت دارد، حکایت از ورود صدمه به خواهان به میزان ۱۱/۱۹۷ درصد دیه کامل دارد. بنابراین دادگاه با پذیرش دعوای خواهان، مستند به مواد ۱، ۳، ۴ و ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ و ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۹۸ ، ۵۰۲ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹، حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت دیات مقرر به شرح خواسته (۱۱/۱۹۷ درصد دیه کامل) به نرخ یوم الاداء … در حق خواهان صادر می نماید. …»
پس از فرجام خواهی از این رأی، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۰۶۳۹۰۰۰۰۴۱۷۲۰۱ ـ ۱۴۰۴/۵/۱۱، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه در تاریخ وقوع سانحه تصادف (۱۴۰۲/۱/۲۰) قانون حاکم، قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ بوده و طبق بند «ت» ماده یک قانون مذکور، راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نمی گردد و به همین جهت از شمول ماده ۱۳ قانون مبنی بر پرداخت به قیمت یوم الاداء خارج است. مضافاً اینکه مطابق ماده ۳ قانون مارالذکر، به راننده مسبب حادثه دیه تعلق نمی گیرد و خسارت قابل پرداخت معادل دیه یا ارش بوده و پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه از نوع بیمه حوادث و بر مبنای خسارت قراردادی است و نحوه احتساب و پرداخت خسارت به وی برابر ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون، مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیأت وزیران می باشد که طبق این ماده پرداخت خسارت تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه قابل پرداخت است و همچنین انقضای مهلت برنامه پنجساله پنجم توسعه و خروج موضوعی رأی وحدت رویه استنادی در رأی فرجام خواسته با توجه به آخرین اراده قانونگذار در زمان وقوع حادثه، لذا دادنامه فرجام خواسته در قسمت فرجام خواهی که بدون رعایت موارد فوق الاشاره صادرگردیده، طبق مواد ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۷۰، بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند (ج) ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه دیگری از محاکم عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به عنوان شعبه هم عرض ارجاع می گردد. مقرر است پرونده اعاده شود. …»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب سوم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص اینکه آیا خسارت وارده به راننده مقصر حادثه عنوان دیه یا خسارت دارد و پرداخت آن به نرخ یوم الاداء است یا معادل خسارت مندرج در بیمه نامه، با استنباط مختلف از ماده۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، ماده ۴ اصلاحی آیین نامه اجرایی و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه سوم حکم به محکومیت شرکت بیمه گر به پرداخت دیات متعدد به راننده مقصر به نرخ یوم الاداء صادر کرده است، اما شعبه چهل و دوم معتقد است بیمه گر فقط تا سقف مندرج در قرارداد بیمه منعقده بین طرفین، مکلف به پرداخت است و مازاد بر آن را مورد حکم قرار نداده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی ازدادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب سوم و چهل و دوم دیوان عالی کشور راجع به این که آیا «خسارت وارده به راننده مقصر حادثه عنوان دیه داشته یا خسارت و پرداخت آن به نرخ یوم الاداء است یا معادل خسارت مندرج در بیمه نامه» با استنباط متفاوت از قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب سال۱۳۹۵ و ماده ۴ اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون مذکور و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۲۶ /۶/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است به گونه ای که شعبه سوم حکم به محکومیت شرکت بیمه گر به پرداخت دیه به راننده مقصر به نرخ یوم الاداء صادرکرده لیکن شعبه چهل و دوّم معتقد است که بیمه گر فقط تا سقف مندرج در قرارداد منعقده بین طرفین مکلّف به پرداخت بوده و مازاد بر آن مواجه با تکلیفی نیست لذا با بررسی گزارش ارسالی و با بیان سیر تحولات بیمه راننده مسبب حادثه نظر خود را به حضور استادان محترم اعلام می نمایم.
همان گونه که استادان محترم مستحضرند بیمه راننده مقصر در حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی، تا قبل از تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ که از ابتدای سال ۱۳۹۰ لازم الاجرا شد، در زمره بیمه های اختیاری بود، از این رو شرایط، احکام و آثار این نوع بیمه نامه، تابع مفاد قرارداد منعقد شده بین بیمه گر و بیمه گذار و اصل حاکمیت اراده طرفین در قرارداد مطابق قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ بود که عملاً با تنظیم فرم ها و تیپ های متحدالشکل به صورت قرارداد الحاقی بر اساس «شرایط عمومی بیمه نامه حوادث سرنشین و راننده» منعقد می گردید. بر این اساس، حوادث مشمول این بیمه نامه، نوع خسارات قابل جبران و سقف پوشش بیمه ای با عنوان «غرامات ناشی از فوت و نقص عضو» محدود به موارد و مبالغ مندرج در بیمه نامه بود و از آنجا که سقف پوشش این نوع بیمه اختلاف فاحشی با نرخ ریالی دیه و میزان صدمات وارد شده داشت، قانونگذار همگام با تحولات جهانی در این زمینه، در صدد حمایت از راننده مقصر که از بد حادثه دچار خسارت شده، برآمد و با افزایش سقف پوشش بیمه، جبران خسارات راننده مقصر را تضمین نمود و در این راستا به موجب بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مقرر داشت: «… وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلّف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید …» با تصویب این مقرره، در واقع، ماهیت بیمه راننده مقصر در حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی از «بیمه اختیاری» به «بیمه اجباری» تغییر پیدا نمود که با توجه به تفاوت های اساسی بیمه های اختیاری و بیمه های اجباری، تحولات بنیادین در خصوص ماهیت، شرایط، احکام و آثار بیمه حوادث راننده مسبب حادثه را در پی داشته است. این مقرره آمره در ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال۱۳۹۵ با تفصیل بیشتری تکرار شده است. اما با وجود این، شرایط، احکام و آثار این نوع بیمه نامه کاملاً روشن نیست و اختلافات زیادی را در نظام بیمه ای کشور و به تبع آن در رویه قضایی در پی داشته که تا کنون چندین مورد از این اختلافات منجر به آراء وحدت رویه و آراء اصراری گردیده و مطمئناً موضوعات دیگری نیز در آینده مطرح خواهد شد. یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف در این زمینه موضوع مطرح شده در پرونده های حاضر است که با توجه به مقدمه فوق و با عنایت به پیشینه امر به ویژه رأی وحدت رویه ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باید عرض نمایم که فلسفه و مبنای مقررات تصویب شده برای جبران خسارات بدنیِ راننده مسبب حادثه، حمایت از راننده ای است که بر اثر واقعه ای ناخواسته، دچار حادثه شده است. حادثه نیز به معنای امری اتفاقی و غیرمترقبه است که ممکن است برای هر شخصی، حتی متعارف ترین و ماهرترین انسان ها که در کسری از ثانیه دچار خطا در رانندگی می شوند رخ دهد و متحمّل آسیب هایی شوند که جبران آنها به سادگی مقدور نبوده و تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی برای فرد و جامعه به دنبال داشته باشد. به همین جهت قانونگذار با توزیع جبران خسارت بین بیمه گذاران در صدد حمایت از چنین اشخاص و ایجاد تضمینی برای جبران خسارات وارده به آنان برآمده است.
همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ «حکم قانون بیمه اجباری … نسبت به بیمه نامه های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون در سال ۱۳۸۹ تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است» و حسب ماده ۳ قانون بیمه اجباری یاد شده، بیمه نامه راننده مسبب حادثه در زمره بیمه های حوادث بوده و به موجب ماده ۴ اصلاحی مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری موصوف میزان تعهد بیمه گر در هر حادثه برای جبران خسارت فوت معادل مبلغ مندرج در بیمه نامه است که حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام خواهد بود، اما این نوع پوشش بیمه، تافته جدا بافته ای در قلب قانون بیمه اجباری نبوده و با توجه به مقررات قانونی راجع به این نوع بیمه و تغییر ماهیت آن از بیمه اختیاری به بیمه اجباری، سایر مقررات قانون بیمه اجباری راجع به جبران خسارات شخص ثالث که با ماهیت بیمه حوادث راننده مسبب حادثه منافاتی ندارد نیز باید رعایت شود، و از آنجا که حسب مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ قانون مذکور، تعهد بیمه گر برای پرداخت دیات به نرخ یوم الاداء است و بیمه گر متعهد است با مطالبه زیان دیده مبلغ خسارت را ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن، به نرخ روز پرداخت نماید و حسب ذیل ماده ۳۲ قانون یاد شده، برای رفع این مسئولیت خود حتی در صورت عدم مراجعه زیان دیده در مهلت مذکور باید مبلغ خسارت را نزد صندوق تأمین خسارت های بدنی تودیع نماید و قبض آن را به مرجع قضایی مربوط تحویل نماید والاّ علاوه بر تأدیه دیات به نرخ روز باید جریمه مقرر معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده را پرداخت نماید.
لازم به ذکر است قانونگذار در ماده ۳ قانون بیمه اجباری موصوف به صراحت مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را «حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام» تعیین کرده است و به همین جهت رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای قانون نحوه اجرای اصول۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری موصوف مصوب ۱۳۹۶/۵/۱ هیأت وزیران و تبصره آن، راجع به میزان پوشش خسارات وارده به راننده مسبب حادثه که «مبلغ مندرج در بیمه نامه» را مبنای محاسبه و پرداخت توسط بیمه گر به شمار آورده بود را مغایر قانون اعلام نمود و بر همین اساس ماده ۴ آیین نامه مذکور توسط هیأت دولت در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۹ اصلاح و عبارت «حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام» به آن اضافه گردید و با این اوصاف استدلال شعبه چهل و دوّم برای جبران خسارات راننده مقصر تا سقف بیمه نامه منطبق با آیین نامه ای است که مغایرت آن با قانون توسط مقام صلاحیتدار قانونی اعلام شده است؛ از طرفی، قانونگذار در بند (الف) ماده (۱) قانون بیمه اجباری یاد شده، خسارت بدنی را شامل «هرگونه دیه یا ارش ناشی از هرنوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی، موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده ۳۵ این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون» اعلام کرده و در مواد بعدی از جمله مواد ۳ ،۴ ،۸ ، ۲۱ و به ویژه بخش چهارم «در پرداخت خسارت» مواد ۳۱ به بعد، از آن به پرداخت خسارت بدنی یا خسارت متعلقه یاد کرده و استناد شعبه چهل و دوّم به اینکه جبران خسارت وارده به راننده مسبب حادثه از نوع پرداخت خسارت است و عنوان پرداخت دیه را نداشته و آن را از شمول صدر ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ خارج دانسته اند با توجه به سیاق عبارات قانونگذار و مبانی فوق الذکر موجه نبوده فلذا با عنایت به مراتب مذکور نظر قضات محترم شعبه سوم دیوان عالی کشور منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.
نظر به اینکه ماده ۳ «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰» مقرر می دارد: «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث اخذ کند، مینای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت با دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن میباشد.» همچنین به موجب ذیل ماده ۱۰ قانون یادشده «مراجع قضایی موظفند در انشای حکم به پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند» و با لحاظ اینکه در دو ماده از قانون فوقالاشعار برای جبران خسارت راننده مسبب حادثه از عنوان دیه و ارش استفاده شده است و از سوی دیگر به موجب ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ معیار پرداخت دیه و ارش قیمت یومالاداء تعیین گردیده است. لذا چنانچه راننده مسبب حادثه قبل از انقضای مدت اعتبار قرارداد بیمه، دچار صدمات بدنی شود و میزان دیه یا ارش آن مازاد بر مبلغ مندرج در بیمهنامه باشد و بیمهگر نسبت به جبران آن اقدام نکرده باشد، با استناد به مواد فوقالذکر و نیز ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱-۱۳۹۸/۶/۲۶، مبنای محاسبه خسارت وارد شده به راننده مسبب حادثه قیمت زمان پرداخت خواهد بود.
بنا به مراتب با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی رای شعبه سوم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
