تصویبشده در جلسه علنی ۲۲تیرماه مجلس شورای اسلامی با هدف رفع ایرادات شورای نگهبان
ماده ۱- هر گونه اقدام عملیاتی برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی و نیز هرگونه فعالیت اطلاعاتی و یا جاسوسی برای رژیم صهیونیستی یا دولت های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم ها و گروه های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها مستوجب مجازات اعدام و مصادره اموال است. هرگونه اقدام عملیاتی برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی چنانچه فساد فیالارض نباشد، مستوجب حبس تعزیری درجه یک است.
تبصره ۱- کلیه جرایم موضوع این قانون با رعایت ماده (۱۴۴) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
تبصره ۲- دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی از منظر این قانون و سایر قوانین، متخاصم محسوب می شوند. در سایر موارد مرجع تشخیص دولت ها و رژیم ها و گروه های متخاصم و همچنین هرگونه رفع تخاصم شورای عالی امنیت ملی است.
ماده ۲- هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه، و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم در صورتی که با علم و آگاهی منجر به تقویت، تحکیم یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی شود مستوجب مجازات اعدام و مصادره اموال خواهد شد و در غیر اینصورت مرتکبین با توجه به نتایج زیانبار جرم به حبس تعزیری درجه (۲) تا (۴) محکوم میشوند.
ماده ۳- هر گونه همکاری و مساعدت با علم و آگاهی در انجام موارد زیر به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی و یا دول متخاصم یا سایر رژیم ها و گروه های متخاصم مستوجب مجازات اعدام و مصادره اموال میباشد:
الف – ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ) ، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، بکارگیری و یا هرگونه بهره برداری از هرگونه سلاح گرم، سرد و یا غیرمتعارف از جمله شیمیایی، میکروبی، هسته ای ، اعم از سنتی و نوین به هر نحو که قابلیت کشتار، تخریب یا ایجاد رعب و وحشت داشته باشد یا اجزا و قطعات آنها
ب- ساخت، متصل کردن قطعات، مونتاژ وارد نمودن به کشور، به کارگیری و یا هرگونه بهرهبرداری از بهکارگیری و یا هرگونه بهرهبرداری از ریزپرندهها از جمله پهپادهای کوچک و کوادکوپترها (پهپادها یا هوشمان یا رباتها یا اجزا و قطعات آنها با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلالگرانه در سامانههای حیاتی و زیرساختهای کشور
پ – هرگونه جنگ رایانکی یا سایبری (حملات رایانکی) یا سایبری، اخلال در شبکه های ارتباطی، سامانه های اطلاعاتی یا زیرساخت های حیاتی کشور و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی
تبصره ۱- هرگونه دریافت وجه یا مال نظیر ملک، خودرو، طلا، ارز و هر نوع دارایی رمزنگاری شده از جاسوسان یا وابستگان به سرویس های اطلاعاتی با علم به وابستگی آنها، در صورتی که منجر به انجام اقدامات موضوع این ماده و مواد (۱) و (۲) این قانون شده باشد، حسب مورد به مجازات مقرر در مواد مذکور محکوم میشود و چنانچه مرتکب به دلیلی خارج از اراده موفق به اقدام نشود به مجازات حبس تعزیری در جه (۴) و چنانچه از ابتدا قصد انجام نداشته یا بعدا منصرف شده باشد به جزای نقدی معادل وجه دریافتی محکوم میشود.
تبصره ۲- موارد مندرج در این ماده چنانچه به قصد همکاری ، تقویت ، تحکیم یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی یا دول متخاصم یا سایر رژیم ها و گروه های متخاصم نباشد، مشمول قوانین مربوط است.
براساس اصلاحات ماده ۴؛ عبارت «ایجاد تفرقه یا خدشه به» به عبارت «و یا برخلاف» اصلاح و عبارت «همچنین ارسال فیلم یا تصاویر به شبکه های معاند یا بیگانه که در صورت انتشار آن نوعا موجب تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی بوده و ر اهپیمایی و تجمعات غیر قانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود» به عبارت «همچنین ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبکه های انسان رسانه ها یا صفحات مجازی معاند یا شبکهها ، انسان رسانه ها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که برخلاف امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد بر اساس نوع اطلاعات و یا تصاویر یا فیلمها مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی و نیز راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حسب تعزیری درجه ۴ خواهد بود.»، اصلاح میشود.
یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق میشود:
وزارت اطلاعات مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون مصادیق شبکه های معاند را تعیین و حداقل هر شش ماه یک بار به روزرسانی نماید.
ماده ۵- استفاده، حمل، نگهداری، خرید یا فروش یا وارد کردن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهواره ای فاقد مجوز از قبیل استارلینک برای استفاده شخصی ممنوع و مستوجب حبس تعزیری درجه شش و ضبط تجهیزات خواهد بود. تأمین، تولید، توزیع، نصب و راه اندازی و واردات به قصد توزیع ابزارهای مذکور مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و نیز انجام کلیه موارد مذکور به قصد مقابله با نظام یا جاسوسی در صورتی که افساد فی الارض یا محاربه نباشد، مستوجب حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود.
طبق اصلاحات ماده ۶، عبارت «و اعلام» قبل از عبارت «شورای عالی امنیت ملی» اضافه و عبارت «مجازات موضوع این قانون در موارد موضوع این ماده، فارغ از ماهیت کشور یا رژیم یا گروه ذینفع اعم از متخاصم یا غیرمتخاصم، متوجه مرتکب خواهد بود» حذف میشود.
ماده۸- رسیدگی به جرایم موضوع این قانون با رعایت احکام زیر خواهد بود:
۱- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه بیش از پنج روز مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض درخصوص جرایم موضوع این قانون، پنج روز تعیین میشود.
۲- هرگاه ضمن رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
۳- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر میشود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت میپذیرد.
۴- آرای صادره موضوع این قانون به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا میباشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور میباشد.
ماده ۹- در جرایم موضوع این قانون که قبل از تصویب این قانون نیز جرم بوده است مرتکب در صورتی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون شروع به ارتکاب جرم کرده یا مقدمات آن را فراهم نموده باشد یا جرم انجام شده باشد، چنانچه خود و سایر شرکا و معاونین جرم را ظرف پانزده روز به نهادهای ذیربط معرفی کرده یا جرایم در حال وقوع را گزارش دهد دادگاه موظف است جهات تخفیف مجازات تعزیری را در مورد آنها اعمال نماید و در غیر این صورت مرتکب به دلیل عدم معرفی خود علاوه بر مجازات تعزیری مربوط به حبس تعزیری درجه پنج نیز محکوم میشود.
