جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۴/۱۴۰۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۳ ـ ۱۴۰۴/۳/۲۰ منتهی گردید.
با سلام و احترام
به استحضار می رساند، آقای ایرج عباسی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و چهارم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان به اتهام معاونت یا مشارکت با متهمین غیرنظامی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره۱۴۰۳۰۱۳۹۰۰۰۰۴۹۱۲۳۰ ـ ۱۴۰۳/۲/۸ شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج، در خصوص اتهام آقای میلاد… (متهم ردیف سوم) با وکالت آقای مهدی… دایر بر مشارکت در وارد کردن ۲۱۸ گرم مواد مخدر از نوع شیشه به داخل زندان و ندامتگاه کرج، چنین رأی صادر شده است:
«… نظر به اوراق و محتویات پرونده و استعلام به عمل آمده از سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز، نامبرده از پرسنل یگان حفاظت شاغل در زندان است…، لذا مستنداً به دستورالعمل ابلاغیه تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های اجرایی به شماره ۱/۱۱۱۲/۳۶۱۶ مصوب ۱۳۹۶/۹/۲۶ (بند ۴ ماده ۱۰ دستورالعمل مذکور) که به تأیید فرماندهی معظم کل قوا رسیده است و در آن رسیدگی به جرایم کارکنان یگان در راستای وظایف انتظامی و حفاظتی و به کارگیری سلاح و مهمات را در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح دانسته است و از آنجایی که نامبرده در اجرای وظایف حفاظتی و انتظامی خود مرتکب جرم انتسابی شده است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه نظامی یک استان البرزصادر و اعلام می دارد.»
متعاقباً شعبه اول دادگاه نظامی یک استان البرز به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۱۳۹۰۰۰۲۸۱۷۶۸۳ ـ ۱۴۰۳/۵/۲۳، چنین رأی داده است:
«… صرف نظر از صحت و سقم رفتار مرتکب و دخالت وی در عملیات اجرایی بزه در اجرای ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به اتهام شرکاء و معاونین جرم در صلاحیت دادگاهی است که رسیدگی به اتهام متهم اصلی را بر عهده دارد، لذا این مرجع ضمن نفی صلاحیت، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، مقرر می گردد پرونده برای حل اختلاف حادث شده به دیوان عالی کشور ارسال گردد. رأی صادره قطعی است. …»
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه بیست و چهارم به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۷۰۸۸۵۴ ـ ۱۴۰۳/۸/۲۰، چنین رأی داده است:
«… حسب محتویات پرونده قرار صادره از شعبه اول دادگاه نظامی یک استان البرز از حیث مبانی استدلال و مستندات قانونی مندرج در آن صائب و موجه است، بنابراین با استناد به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با مجوز ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحیت رسیدگی در دادگاه انقلاب شهرستان کرج (ترجیحاً شعبه سوم) حل اختلاف می گردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۱۳۹۰۰۰۰۸۰۳۸۵۵ ـ ۱۴۰۳/۲/۲۳ شعبه دوم بازپرسی دادسرای نظامی استان البرز، در خصوص اتهام متهمان ردیف های اول تا سوم دایر بر معاونت در حمل و نگهداری مواد مخدر، چنین رأی صادر شده است:
« … با عنایت به اینکه به اتهام سایر شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی رسیدگی می گردد که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و در این خصوص پرونده ای درخصوص غیر نظامی مهدی … در شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج مطرح رسیدگی است به استناد ماده ۳۱۱ قانون مارّ الذکر ضمن نفی صلاحیت این مرجع،قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج صادر و اعلام می گردد.»
متعاقباً شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب کرج به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۱۳۹۰۰۰۱۴۱۴۴۴۹ ـ ۱۴۰۳/۳/۲۱، چنین رأی داده است:
«… صرف نظر از صدور قرار نهایی بابت اتهام آقای مهدی …، متهم اصلی … نظر به اینکه برابر بند “و” ماده یک قانون مجازات نیروهای مسلح و ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح رسیدگی به اتهامات نظامیان در دادسرا و دادگاه های نظامی رسیدگی می گردد و بیان ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از صلاحیت ذاتی است و امکان رسیدگی توأمان در مانحن فیه وجود ندارد؛ چرا که در صلاحیت ذاتی شایستگی دادگاه بر اساس صنف، نوع و درجه تعیین می شود که با نظم عمومی گره می خورد و از جمله قواعد آمره بوده و در اجرا تغییرناپذیر است و اگر قانون گذار بخواهد این قاعده کلی را مستثنی کند باید به صراحت بیان نماید و تفسیر قوانین و تلقی برخی استثنائات برای قواعد کلی منطقی نیست. علی هذا این بازپرسی، مستنداً به مواد ۱۱۶، ۱۱۷ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای نظامی شهرستان کرج، صادر و اعلام می نماید.»
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه پنجاه و دوم به موجب دادنامه شماره۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۴۰۹۳۹۱ ـ ۱۴۰۳/۵/۲۳، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه استدلال شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد، لذا با استناد به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت حوزه قضایی شهرستان سازمان قضایی نیروهای مسلح ترجیحاً شعبه دوم بازپرسی دادسرای نظامی استان البرز حل اختلاف می گردد.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب بیست و چهارم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان به اتهام معاونت یا مشارکت با متهمین غیر نظامی با استنباط مختلف از ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اختلاف نظر دارند؛ به گونه ای که شعبه بیست و چهارم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است، در حالی که شعبه پنجاه و دوم دادگاه نظامی را صالح به رسیدگی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۴/۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف استنباط بین شعب بیست و چهارم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم نظامیان به اتهام معاونت و یا مشارکت با متهمین غیرنظامی با استنباط مختلف از ماده۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری آراء مختلف صادرنموده اند، به گونه ای که شعبه بیست و چهارم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته و شعبه پنجاه و دوم دادگاه نظامی را صالح به رسیدگی دانسته است. با بررسی گزارش ارسالی و با توجه به عبارت مندرج در صدر ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه: «شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد» مطلق بوده و اطلاق آن موارد صلاحیت ذاتی را نیز در بر می گیرد و حکم مقرر در ماده ۵۹۷ قانون یاد شده منصرف از مواردی است که با لحاظ ماده ۳۱۱ قانون فوق الذکر رسیدگی به اتهام از صلاحیت دادگاه نظامی خارج می شود. به عبارت دیگر جمع بین احکام مقرر در مواد یاد شده اقتضای آن را دارد که در خصوص اتهام معاونت و یا مشارکت در جرم حسب مورد رسیدگی به اتهام افراد نظامی و یا غیرنظامی تابع حکم ماده ۳۱۱ باشد و به تبعیت از متهم اصلی در صلاحیت دادگاه نظامی و یا عمومی قرار گیرد و قانونگذار با این پیش فرض که رسیدگی توأمان به اتهامات متهم اصلی و شرکا و معاونین وی در تأمین عدالت قضایی و پیشگیری از آراء متعارض مؤثر است حکم ماده ۳۱۱ را مقرر کرده است و این حکم بر احکامی همچون ماده ۵۹۷ حاکم است و در مواردی مثل مانحن فیه که نظامی در قالب معاونت یا مشارکت در یک جرم عمومی در کنار غیرنظامیان ایفای نقش می کند قطعاً دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم وی دارای اولویت است چرا که جرم ارتکابی تهدید علیه نظم عمومی است و نه نظم درونی نیروهای مسلح. از طرفی، رسیدگی جداگانه به جرم فرد نظامی اهداف دادرسی در حوزه مقابله با جرایم سازمان یافته را مخدوش می کند و صرف نظر از اینکه نوع و میزان مجازات معاون و مباشر با ارجاع پرونده به دادگاه های مختلف ممکن است دستخوش تغییر گردد و از عدالت اجتماعی و فلسفه تعیین کیفر در جرایم فاصله گرفته شود، قطعاً سبب ایجاد رویه مغایر با فلسفه ماده ۳۱۱ و اهداف تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی می گردد. بنا به مراتب فوق با نظر شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور موافقم.
مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز می شود، مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده، در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد، مانند آنچه در ماده ۳۱۲ همین قانون در مورد مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان با بزرگسال یا برعکس پیش بینی شده است. لذا در مواردی که رسیدگی به اتهام متهم اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب یا نظامی است به اتهام فرد نظامی و غیرنظامی که در ارتکاب جرم با او مشارکت یا معاونت داشته به تبع متهم اصلی در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.
بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون مرقوم، با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری
