شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۵۰۳۶۷
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۱۵
شماره پرونده: ۰۲۰۴۷۸۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجتبی خادمی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۲ دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور
شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱، ۲ و ۳ دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً شکایت خود را علیه سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر ابطال مواد ۱، ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ به شرح ذیل اعلام میدارم:
به استحضار میرساند سازمانهای مذکور با بخشنامه فوق باعث ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه، تبعیض در خدمات به بخشی از کارمندان و کارکنان استخدامی در کشور، بی عدالتی در جذب، تبدیل وضعیت، پرداخت حقوق، رفاهیات و … شدهاند به نحوی که این تبعیض به صراحت با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت فاحش دارد.
نباید در حاکمیت و در اداره امور کشور و مدیریت تصمیمی خلاف اصول و رفاه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیت کشور و اسلام گرفته شود. بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران باعث یک نوع شکاف عمیق طبقاتی در جامعه شده که بسا این تصمیم، خدمت رسانی به مردم را نیز تحت الشعاع قرار داده است. این امر تجربه، توان و دانش بقیه کارکنان عادی را نادیده گرفته است و مغایر با اصول ۹، ۱۰، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۸، ۲۹، ۴۰، ۴۳، ۴۴، ۴۶، ۴۹، ۵۶، ۵۹، ۷۲، ۹۰، ۱۰۴، ۱۰۷ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی میباشد .
حقوق بقیه کارمندان عادی که بعضاً حتّی توان و استعداد بیشتری دارند در این تصمیم مورد تعرّض قرار گرفته و اگر قرار است خدماتی به این عزیزان داده شود نباید حقوق دیگر اشخاص توانمند نادیده گرفته شود.
در قانون اساسی حتّی رهبر جامعه اسلامی با بقیه اشخاص جامعه برابر است آیا جامعه ایثارگری عزیز از رهبر ساده زیست ما بالاتر است؟ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و بار مالی داشته اما تبدیل وضعیت ایثارگران بارمالی ندارد؟
این تصمیم به دلسرد شدن، از دست دادن انگیزه و اعتماد و حتّی سُستی ایمان بخشی از جامعه کارکنان و خانواده آنها که در این راستا قرار دارند منجر گردیده است. بعضی از تصمیمات در کوتاه مدّت مشخص نمیشود اما این تصمیم با روح و روان بخش زیادی از کارمندان ارتباط مستقیم دارد که با این حقوق و این تصمیم غیر کارشناسی رنج بیشتری متحمّل گردیده اند و لذا از آن مقام و مرجع عدالت تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارم.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
” بخشنامه به کلّیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
«دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور»
در اجرای تکلیف بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و به موجب ماده ۴۴ ضوابط اجرایی قانون مذکور، به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در سازوکارها و فرآیندهای مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران موضوع بند قانونی فوق الذکر در دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، موارد ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد:
……………………………
ماده ۲- مشمولینی که در زمان تصویب قانون، به صورت تمام وقت در یکی از حالات آزمایشی (رسمی آزمایشی)، پیمانی، قراردادی، طرحی و شرکتی برای انجام فعالیتهای جاری دستگاه، در دستگاههای اجرایی به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار خدمت می نمایند، با رعایت شرایط زیر به صورت رسمی (یا عناوین مشابه براساس مقرّرات مورد عمل در دستگاه اجرایی)، استخدام و یا تبدیل وضع می شوند:
۱- صلاحیت مشمولین برای استخدام رسمی به تأیید گزینش رسیده باشد. در صورت عدم تأیید گزینش برای استخدام رسمی فرد، ادامه خدمت وی در دستگاه اجرایی تابع حکم مقرّر در ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور میباشد.
……………………….
– رییس سازمان اداری و استخدامی کشور- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۷۵۹۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ توضیح داده است که:
” بازگشت به ابلاغ نامه شماره ۱۴۰۲۳۱۱۰۰۰۰۵۷۳۱۵۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ در خصوص شکایت آقای مجتبی خادمی مبنی بر تقاضای «ابطال مواد ۱، ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۱۵۳۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ مشترک این سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور»؛ به شرح ذیل اعلام می دارد:
۱- بخشنامه مذکور و به تبع مواد ۱، ۲ و ۳ آن در اجرای تکلیف بند (د) تبصره ۲۰ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، صادر شده است و مغایرت مواد مذکور با قوانین در دادخواست نیز درج نگردیده است.
۲- از آنجا که بخشنامه و مواد مزبور آن مطابق قانون بوده و قوانین نیز پس از تصویب به تأیید شورای نگهبان می رسد و تأیید شورای نگهبان به منزله عدم مخالفت با شرع و قانون اساسی است ادعای شاکی در خصوص مغایرت بخشنامه و مواد یاد شده آن با اصول قانون اساسی نیز فاقد وجاهت قانونی است.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۴۰۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۲/۳۱ مواد ۱ و ۳، بند ۲ ماده ۲ و تبصره های ۱ و ۲ ذیل بند ۴ ماده ۲ دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
در خصوص بندهای ۳ و ۴ ماده ۲ دستورالعمل مورد شکایت نیز به جهت این که سابقاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری اتّخاذ تصمیم کرده و طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۸ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ به ابطال بندهای فوق رای صادر کرده است، بنابراین به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۳۲۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۷ قرار ماده ۸۵ دیوان عدالت اداری صادر شد.
رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۱ ماده ۲ دستورالعمل مورد شکایت در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
براساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور: «در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلّفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معیّن یا شرکتی میباشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدّیگری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا مینمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند…»
با توجه به این که براساس حکم قانونی مذکور دستگاه های موضوع این بند قانونی به تبدیل وضعیت مشمولین بند مزبور با طی مراحل گزینش به وضعیت رسمی مکلّف شدهاند و در صورتی که مشمولین این حکم قانونی مراحل گزینش را با موفقیت طی نکنند فقط امکان استخدام رسمی ناشی از این قانون را که از باب امتنان وضع شده است را از دست خواهند داد و در این بند از تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور حکمی ملاحظه نمیشود که در اثر عدم تأیید مشمولین توسط گزینش حکم ماده ۴۷ آییننامه اجرایی قانون گزینش بر وضعیت اشخاص حاکم شود، بنابراین در صورت عدم تأیید مشمولین بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور توسط گزینش، وضعیت شغلی و استخدامی آنها به هر نحو که بود ادامه خواهد یافت و به دلایل یادشده، بند ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور که براساس آن تعیین وضعیت مشمولین بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در صورت عدم تأیید توسط گزینش به حکم مقرّر در ماده ۴۷ آییننامه اجرایی قانون گزینش ارجاع یافته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
