شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۸۹۱۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۸ شماره پرونده: ۰۳۰۲۵۱۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین محمدی
طرف شکایت: دادگستری کل استان خراسان شمالی – اداره کل کارگزینی قضات قوه قضاییه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹۰۱۴/۳۲۷۳۵/۵۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۷ رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی
شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۹۰۱۴/۳۲۷۳۵/۵۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۷ رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” مدیرکل دادگستری استان خراسان شمالی در نامه به شماره ۹۰۱۴/۳۲۷۳۵/۵۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۷ در شرح ردیف خواسته با عدول از اختیارات قانونی و در قالب وضع قاعده آمره خلاف منظور قانونگذار و مفاد قانون اساسی دستور به ممنوعیت ارسال اظهارنامه توسط ادارات خدمات رسان و بانکهای دولتی و خصوصی استان خراسان شمالی ضمن نقض قوانین صادر نموده است که به شرح ذیل و دلایل تقدیمی مستحق ابطال میباشد:
مقرّرات راجع به تأمین دلیل و اظهارنامه در فصل هفتم از باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی آمده است و مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: «هر کس میتواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهّدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید …» و تبصره این ماده نیز اشعار دارد که: «اداره ثبت و دفتر دادگاهها میتوانند از ابلاغ اظهارنامههایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند» استناد دیگری در منع ارسال اظهارنامه در هیچ یک از قوانین وجود ندارد.
ارسال اظهارنامه امری مقدماتی برای طرح دعوی تلقّی میشود و براساس قاعده فقهی مقدمه واجب، واجب است. در مواردی از موضوعات قانونی ارسال اظهارنامه ضروری است. به عنوان مثال هنگامی که موضوع دعوی خسارت تأخیر تأدیه نسبت به پرداخت وجه یا انجام تعهّد مطالبه شود باید اثبات شود که از طریق اظهارنامه انجام آن موضوع مطالبه شده است و گیرنده اظهارنامه نسبت به آن بیاعتنا بوده و از این حیث موجب ورود خسارات قانونی عرفی یا قراردادی شده است و همچنین در مواردی که قانوناً ارسال اظهارنامه ضروری نیست برای اثبات ادعا در مرحله اقامه دعوا اظهارنامه واجد اثر حقوقی است.
مفاد نامه مذکور، حق دادخواهی برای اثبات دستگاههای دولتی و مخاطبین نامه را تحدید و تضییع نموده است و بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صلح رجوع نماید و بر اساس ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی هر کس میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری طلب کند. معنی و مفهوم هرکس عام بوده و اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل میشود.
براساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی بخش کتاب تعزیرات هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که افراد ملّت را از حقوق مقرّر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت از ۱ تا ۵ سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
با این توصیف ایفای حقوق عامه و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت از وظایف قوه قضاییه است (اصل ۱۵۶ قانون اساسی) و به دلیل مأموریت بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی که وظیفه خدمات رسانی به آحاد ملّت را دارند ایجاد ممنوعیت جهت حفظ منافع عموم مشمول ماده مذکور میگردد.
در تبصره ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی «فقط در صورتی که محتوای اظهارنامه خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد موجب عدم پذیرش و ثبت آن است» و حالت دیگری از جمله دارای شخصیت حقوقی دولتی بودن برای عدم پذیرش اظهارنامه وجود ندارد.
در نامه مذکور هیچ مستند قانونی بیان نشده است که دلیل بر آن باشد که مرجع صلاحیتدار و مستند به ماده قانونی چنین ممنوعیتی را برقرار کرده است. اصل مستند بودن تصمیم مقام عمومی و نیز اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در تعیین محدودیت برای آحاد ملّت از جمله اشخاص دولتی و خصوصی و حقیقی ایجاب میکند تا اگر مرجع صادر کننده بخشنامه، مستندی قانونی در این باره دارند در متن نامه یا بخشنامه یا دستورات آمره بیان نمایند تا در موضع اتهامی مبنی بر اقدام علیه عدالت قضایی قرار نگیرند و در هر صورت ایجاد محدودیت مذکور نیازمند مجوّز قانونی است.
در نامه مذکور مقام قضایی فرمودهاند که وجود ابزارهای قانونی دیگر مثل ارسال پیامک و مسدود سازی حسابها یکی از دلایل عدم ثبت اظهارنامه توسط دستگاههای خدمات رسان یا بانکها است که با رجوع به قاعده «اثبات شی نفی ما عدا» نمیکند و این که امکان ارسال پیامک و مسدودسازی حسابها برای اشخاص موضوع نامه فراهم است دلیل بر آن نیست تا امکان ثبت اظهارنامه برای آنان ممنوع گردد علاوه بر آن در ارایه خدمات بانکی که یکی از موارد ثبت اظهارنامه در تأخیر در دیون افراد است علاوه بر آن بانکها در مشارکتهای صنعتی و تجاری دارای تعهّدات متقابل بوده و نیازمند ارسال اظهارنامه در موارد بسیاری خواهند بود که علاوه بر آن به عنوان مثال مسدود نمودن حساب های بانکی به درخواست مشتری یا دستورات قضایی امکانپذیر نیست و از آن نمیتوان به عنوان جایگزین ارسال اظهارنامه استفاده کرد علاوه بر آن براساس قانون اساسی نمیتوان امکان ثبت شکایات و دادخواست را از افراد حقیقی و حقوقی که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند ممنوع کرد.
علاوه بر موارد پیش گفته به دلیل مشارکت بانکها و دوایر خدمات رسان در معاملات و سایر فعالیتهای تجاری دستگاههای دولتی اجباراً بر اساس قوانین حاکم نیاز به ارسال اظهارنامه خواهند داشت که از آن جمله مواد ۱۷۱، ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۳ و بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، ماده ۱۰ مکرّر قانون تملک آپارتمانها، ماده ۹ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی، مواد ۱۲۹، ۲۸۴، ۳۷۲، ۵۶۸، ۵۶۹ قانون تجارت، مواد ۲۴۶، ۲۴۷ و ۲۹۷ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، ماده ۱۳ قانون بیمه، مواد ۴۲ و ۴۳ قانون ثبت و ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر جزء مواردی است که در صورت مرتبط بودن با فعالیت دستگاههای اجرایی یا دولتی یا بانکها علی الخصوص در طلبکاری و تأخیر دیون موظّفند که قبل از طرح دعوا در مراجع قضایی ابتدایاً برای طرف مقابل اظهارنامه ارسال کنند.
مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی به شماره ۹۰۰۰/۳۱۴۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ مصوّب ریاست قوه قضاییه، اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت اقامه، طرح و پیگیری دعاوی، شکایات و سایر امور قضایی، از طریق دفاتر یا درگاه و با استفاده از سامانههای الکترونیکی و مخابراتی اقدام میکنند و مطابق با ماده ۴ آیین نامه مذکور در روش اقدام از طریق دفتر متقاضی درخواست خود را به همراه مستندات آن به دفتر تحویل میدهد. دفتر پس از احراز هویت و محاسبه هزینه خدمات الکترونیک قضایی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یاد شده را به سند الکترونیکی تبدیل میکند و به رویت متقاضی میرساند. دفتر پس از مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی توسط متقاضی آن را از طریق سامانه به مرجع صالح ارسال میکند. لذا بنابر مقرره فوق، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موظّف به پذیرش اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی و ارسال آن به مراجع ذیصلاح مطابق با ترتیبات مقرره در ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان بخشی از امور قضایی است.
بنا به مراتب معنونه و با عنایت به قوانین پیش گفته و مغایرت نامه مذکور با اصول قانون اساسی و قانون مدنی و ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲ آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی و تضییع حقوق قانون اشخاص حقوقی، بانکها و دوایر دولتی و توجه به این که اظهارنامه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا مورد استناد است و اطلاق حکم مندرج در نامه مورد شکایت فاقد مجوز قانونی بوده و قانونگذاری جدید محسوب میگردد. لذا بدواً درخواست صدور دستور موقّت سپس ابطال نامه مذکور و صدور رای شایسته مورد استدعاست.
«ضمناً خارج از مطالب فوق مطلب مهم این که: سیاست قوه قضاییه بر کاهش ورودی ها و موجودی دادگاه هاست و با صدور چنین بخش نامه ای ناچاراً بانک ها برای این که بتوانند خسارت تأخیر را مطالبه کنند اقدام به طرح دعوی و تقدیم دادخواست می نمایند و بالتبع پرونده های ورودی دادگاه ها و اطاله دادرسی افزایش پیدا می کند».”
” جناب آقای اسپیدکار
بازرس محترم کل استان خراسان شمالی
سلام علیکم
احتراماً با عنایت به بازدیدهای میدانی، گزارشات مردمی، مستندات موجود و بررسی سیستمی معاونت محترم قضایی و سرپرست معاونت فنّاوری اطّلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان مبنی بر ارسال اظهارنامه به وسیله برخی ادارات خدمات رسان و بانک های دولتی و خصوصی به بدهکاران بانکی و مشتریان از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که باعث تحمیل هزینه های غیر ضرور به بیت المال و اتلاف منابع عمومی می گردد و با توجه به وجود ابزارهای قانونی دیگر مانند ارسال پیامک و مسدود سازی حساب در قوانین مربوطه، مقتضی است دستور فرمایید مراتب به دستگاه های اجرایی و بانک ها ابلاغ تا از ارسال اظهارنامه در موارد غیر ضرور خودداری و نظارت لازم معمول گردد.- رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل کارگزینی قضات قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۹۰۰۰/۹۵۶۵۱/۵۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۴ توضیح داده است که:
” بدین وسیله اعلام می دارد نظر به این که حسب مفاد دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح شده علیه قوه قضاییه، مصوّب ۱۴۰۰/۷/۳ ریاست معظّم قوه قضاییه، اختیار بررسی و پاسخ گویی به شکایت استخدامی قضات به اداره کل کارگزینی قضات محول شده و در مانحن فیه موضوع نامه صادره از سوی رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی ارتباطی به این اداره کل ندارد. با عنایت به این که دعوا شاکی متوجه این اداره کل نبوده لذا مستنداً به بند (پ) ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
دادگستری کل استان خراسان شمالی نیز به موجب لایحه ای که با شماره ۳۷۸۱۲۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۴ در دفتر هیات عمومی به ثبت رسیده توضیح داده است که:
” به استحضار میرساند گزارشات متعدّدی به دادگستری استان در خصوص سوء جریان در ادارات دولتی و بانکها و دستگاههای خدمات رسان واصل گردیده، مبنی بر این که علی رغم ایجاد دسترسی خود کاربری به وسیله مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضاییه برای بانکها و ادارات دولتی در استان و ابلاغ این موضوع به مدیران دستگاههای مربوطه و ارایه آموزشهای لازم، بخش قابل توجهی از منابع مالی آنها جهت صدور و ابلاغ اظهارنامه به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و بعضاً با عقد قرارداد با شرکتهای واسط تخصیص مییابد که در بین مخاطبین آنها علاوه بر اشخاصی که ممکن است بدهی معوق به دستگاه دولتی یا بانکها داشته باشند برای جلب و جذب اعتبار بیشتر از دستگاه مربوطه، اظهارنامه برای اشخاصی که وام و بدهی خود را تسویه نمودهاند نیز ملاحظه میگردد و یا نحوه تنظیم و امضاء این اظهارنامهها بدون حضور مدیر یا نماینده حقوقی دستگاه صرفاً با امضاء مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا کارکنان دفتر، که هیچگونه سمت قانونی در ابلاغ و اظهار موضوع به مخاطب ندارد صورت میگیرد. مضافاً به این که با گسترش و توسعه فناوریهای نوین، اعلام به مخاطب جهت پرداخت بدهی از طریق پیامک فراهم بوده و معمولاً نتایج مثبتی به همراه دارد و لذا این مرجع با لحاظ جایگاه سازمان بازرسی کل کشور و وظایف آن در نظارت بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوّب ۱۳۶۰/۷/۱۹ و اصلاحات آن به ویژه ماده ۲ مکاتبهای خطاب به بازرس کل استان خراسان شمالی با محتوای پیوست ارسال نموده تا از ارسال اظهارنامه در موارد غیرضروری خودداری گردد.
همانطور که ملاحظه میفرمایید مکاتبه این مرجع به عنوان رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی صرفاً یک مکاتبه و نامه اداری بوده که به منظور اعلام موضوع به بازرس کل استان جهت نظارت در راستای انجام وظایف قانونی سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفته و براساس تعریف بخشنامه، آییننامه و دستورالعمل در منابع مرجع مثل ترمینولوژی حقوق به هیچ وجه بخشنامه و آییننامه یا دستورالعمل دولتی تلقّی نمیشود تا قابل ابطال بوده و یا ابطال آن در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد.
لازم به یادآوری است که اگر بنابر تلقّی مکاتبات اداری در زمینه اجرای مقرّرات قانونی و یا یادآوری آن به دستگاههای تابعه به عنوان بخشنامه، آییننامه و دستورالعمل بوده و به وسیله دیوان عدالت اداری قابل ابطال باشد؛ تضرّر اشخاص حقیقی و یا حقوقی متخلف از اجرای وظایف قانونی دستگاه قضایی و سازمانهای تابعه در اکثر موارد محتمل است، فلذا باعث تعطیلی اجرای قانون و سوء جریان به نفع متخلّفان و مجرمان شده و مدیران دستگاههای اجرایی در انجام وظایف قانونی خود با احتیاط برخورد نموده و جسارت اقدام در مقابل متخلّفان را از دست خواهند داد .
مکاتبه این مرجع با بازرس کل استان به هیچ وجه به ممنوعیت تنظیم و ارسال اظهارنامه برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی نبوده، بلکه صرفاً در راستای جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرضرور به بیتالمال و اتلاف منابع عمومی یادآوری گردیده تا از ارسال اظهارنامه در موارد غیرضروری خودداری گردد، مضافاً به این که امکان ارسال اظهارنامه به وسیله سامانه خود کاربری خدمات الکترونیک قضایی برای ادارات و بانک ها فراهم بوده ولی به دلیل سوء جریانات مورد اشاره مورد استفاده قرار نمیگیرد.
برخلاف استدلال خواهان، مکاتبه این مرجع با بازرس کل استان هیچگونه ارتباطی به آحاد مردم نداشته و حقی از حقوق اساسی ملّت را سلب ننموده، بلکه با توجه به اخذ بخشی از هزینههای ارسال اظهارنامه از مخاطبین، کاملاً در راستای حفظ حقوق عامه و مشتریان و مراجعین بانکها و دستگاههای دولتی صورت گرفته است.
با وحدت ملاک از ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی در زمینه وصف مجرمانه تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت برخلاف قانونی و یا زیاده بر مقرّرات قانونی، تخلّف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دستگاههای دولتی و بانکها در اخذ هزینههای مازاد بر هزینه طرح شکایت از مردم، غیرقانونی بودن این گونه اقدامات محرز و مسلم بوده و علاوه بر مقرّرات فوق الاشعار، مبنای نامهنگاری این مرجع با سازمان بازرسی کل کشور میباشد.
با توجه به سند رسمی بودن قرارداد فیمابین مشتریان و بانکها و دستگاههای دولتی همانطور که مستحضرید در اکثریت قریب به اتفاق موارد جهت وصول مطالبات نیاز به اقدام از طریق دستگاه قضایی نبوده و از طریق دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک، مبادرت به صدور اجراییه و اخذ مطالبات میگردد که نیاز به ارسال اظهارنامه نمیباشد.
با توجه به مراتب فوق و غیرقانونی بودن درخواست خواهان این مرجع ضمن تأکید بر قانونی بودن مکاتبه صورت گرفته با سازمان بازرسی استان، مطابق مقرّرات قانون دیوان عدالت اداری درخواست رد دعوی مطروحه مینماید.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
براساس ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹: «هرکس میتواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلّی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ میشود.»
با عنایت به این که ارسال اظهارنامه براساس حکم مذکور منع قانونی ندارد و در جریان دادرسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا میتوان بدان استناد کرد بنابراین با توجه به تجویز قانونگذار مبنی بر امکان ارسال اظهارنامه و عدم ممنوعیت آن جز در موارد منصوص، نامه شماره ۹۰۱۴/۳۲۷۳۵/۵۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۷ رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی که براساس آن در امکان ارسال اظهارنامه محدودیت ایجاد شده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
