لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
بررسی های جهانی نشان میدهد که بیش از ۷۰ کشور دنیا ساعات رسمی خود را به منظور استفاده بهینه از نور طبیعی روز و تطابق با تغییرات افق، به صورت فصلی تغییر می دهند. این راهکار که در کشور ما نیز تا دو سال قبل اجرا می شد، تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی به ویژه در ساعات اوج مصرف داشته و موجب متناسب سازی ساعات فعالیت اداری و اجتماعی با ساعات روشنایی طبیعی، استفاده حداکثری از نور روز و کاهش چشمگیر مصرف برق در بخش های مختلف می گردید. هم چنین مطابق گزارش تخصصی شرکت مدیریت شبکه برق ایران اثر تغییر ساعت رسمی کشور به طور متوسط در هر روز معادل کاهش ۹۰۵ مگاوات در اوج بار مصرفی و صرفه جویی ۲۵۱۶ مگاوات ساعت انرژی برآورد شده است. این میزان صرفه جویی به طور قابل ملاحظه ای در مدیریت شبکه برق کشور تأثیر گذار بوده و معادل ظرفیت تولید یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی است که میتواند از سرمایه گذاری کلان برای احداث نیروگاه جدید جلوگیری نماید با عنایت به اینکه تعیین ساعت رسمی کشور مقوله چندوجهی است که اثرات متنوع و تبعات مختلفی در حوزه های اقتصادی اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی به دنبال دارد، تصمیم گیری درباره آن مستلزم توجه همزمان به ابعاد چندگانه موضوع و ملاحظه مجموعه الزامات و اقتضائات مرتبط می باشد. همچنین به نظر می رسد وجود یک قانون ثابت در این خصوص امکان هماهنگی حداکثری با شرایط متغیر و پیچیده امروز و الزامات آن را منتفی ساخته است. لذا به منظور فراهم نمودن امکان تنظیم گری مؤثر در این خصوص و ایجاد تناسب لازم میان ساعات فعالیت رسمی کشور با تغییرات شتابنده و محدودیت های موجود واگذاری اختیار تصمیم گیری درباره تغییر ساعات کشور به دولت ضروری است. از سوی دیگر با توجه به اینکه تغییر ساعت و ترتیبات کاری کارکنان بخش های دولتی و غیر دولتی نیز می تواند به منزله راهکاری برای مدیریت شرایط خاص و ملاحظه اقتضائات ویژه مدنظر قرار گیرد، چنانچه اختیار تصمیم گیری درباره تعیین سقف و ترتیبات ساعات کاری کارکنان نیز به دولت واگذار شود، ظرفیت دولت برای تنظیم بهینه شرایط و ساعات کاری مضاعف خواهد شد.
با عنایت به نکات فوق الذکر و ضرورت اقدام عاجل برای کاهش ناترازی انرژی و حصول به سایر اهداف مدنظر، لایحه زیر با قید دو فوریت جهت انجام تشریفات قانونی تقدیم می شود:
ماده ۱- دولت مجاز است با توجه به اقتضائات زیست محیطی و در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی، نسبت به تغییر ساعت رسمی کشور به نحوی اقدام نماید که ساعت رسمی کشور یک بار در سال حداکثر به میزان یک ساعت به جلو کشیده شده و تا پایان همان سال به حالت سابق برگردانده شود.
ماده ۲- دولت مجاز است متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطراری و بحرانی نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیر مترقبه، شیوع بیماری های فراگیر و در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور سقف و ترتیبات ساعات کاری کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی را تعیین نماید.
رئیس جمهور
