جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۷/۱۴۰۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۶ ـ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ منتهی گردید.
با سلام و احترام
به استحضار می رساند آقای سید علی اصغر لطیفی رستمی، رئیس محترم شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، طی شرحی به معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعلام کرده است به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۱۳۹۰۰۰۲۰۳۴۵۱۵ ـ ۱۴۰۳/۴/۲۶ صادره از شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو کرج، آقایان یوسف … و مجید.د به اتهام ارتشاء هر یک به تحمل دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به میزان ارزش سکه های دریافتی در زمان وقوع جرم و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال محکوم شده اند. این دادنامه پس از تجدیدنظرخواهی به عمل آمده برابر دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۱۳۹۰۰۰۴۲۶۲۶۹۹ ـ ۱۴۰۲/۸/۸ از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تأیید و قطعیت یافته است. در ادامه اشخاص مذکور از این دادنامه درخواست اعاده دادرسی نمودند. درخواست آقای مجید.د به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع گردید و قضات محترم این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۸۳۶۶۲۰ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷، درخواست مطروحه را منطبق با هیچ یک از شقوق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص نداده و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده اند، اما درخواست آقای یوسف … به شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۸۱۹۸۲۳ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱، با پذیرش درخواست به جهت فراقانونی بودن مجازات، اقدام به تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض نموده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می شود:
به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۱۳۹۰۰۰۲۰۳۴۵۱۵ ـ ۱۴۰۳/۴/۲۶ شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو کرج، در خصوص آقایان: ۱ـ صیاد … دایر بر پرداخت رشوه به تعداد ۲۵ عدد سکه تمام بهار آزادی ۲ـ امیر … ۳ـ سید علیرضا … ۴ـ مجید.د ۵ ـ مجید.ا ۶ ـ سیف الله … هر پنج نفر متهم اخیر دایر بر ارتشاء از طریق دریافت ۲۵ عدد سکه تمام بهار آزادی و اتهام متهم ردیف سوم علاوه بر عنوان اتهامی یادشده دایر بر پرداخت رشوه به تعداد ۱۲ عدد سکه تمام بهار آزادی و اتهام متهمین ردیف پنجم و ششم و متهم ۷ ـ یوسف … هر سه دایر بر ارتشاء از طریق دریافت تعداد ۱۲ عدد سکه تمام بهار آزادی و اتهام متهم ۸ ـ علی … دایر بر واسطه قرار گرفتن در پرداخت و دریافت رشوه فی مابین متهمین ردیف یک و ردیف دو الی شش، چنین رأی صادر شده است:
«… فلذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه متهمین ردیف سوم الی هشتم، در شهرداری و شورای شهر کمالشهر ذی سمت بوده و در انجام مزایده فروش آهن آلات … نقش مؤثر داشته و همچنین با عنایت به اینکه برگزاری مزایده و اعلام نفر برنده حدوداً سه ماه به طول انجامیده و در این مدت هر بار نفر اول یا دوم برنده مزایده اعلام شده، لکن قراردادی با ایشان منعقد نمی گردد و نظر به اینکه تشکیل جلسه در رستوران … و دریافت تعداد ۱۲ عدد سکه با تعیین سرپرست شهرداری تقارن زمانی داشته و اظهارات متهمین در خصوص تعداد و میزان سکه های دریافتی و سهم هر یک از آنها از سکه ها و جزئیات موضوع با یکدیگر مطابقت داشته و مؤید اظهارات یکدیگر است و با عنایت به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، این دادگاه وقوع بزه های یادشده را محرز و مسلم دانسته و به لحاظ انتساب آن به متهمین به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۵۹۲ و ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۳۷ و ۳۸ و بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۱۸ و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با رعایت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و توجهاً به حسن سابقه متهمین، حکم به محکومیت متهم ردیف یک و سه هر دو دایر بر پرداخت رشوه هر یک به تحمل یک سال حبس تعزیری و ضبط سکه های ناشی از ارتشاء به نفع دولت و همچنین حکم به محکومیت متهمین ردیف دوم الی هفتم بابت اتهام دریافت رشوه هر یک به تحمل دوسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ارزش سکه های دریافتی در زمان وقوع جرم بدین نحو که ردیف دوم به میزان ارزش تعداد ۵ سکه تمام بهار آزادی، ردیف چهارم ۵ عدد، ردیف پنجم ۱۱عدد، ردیف ششم ۱۳ عدد و ردیف هفتم ۳ عدد در حق صندوق دولت و هر یک به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال با اجرای مجازات اشد در خصوص متهم ردیف سوم و با احتساب ایام بازداشت قبلی متهمین صادر و اعلام می نماید. رأی اصداری نسبت به متهم ردیف یک غیابی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی نزد محاکم تجدید نظر استان البرز است و نسبت به سایر متهمین حضوری است و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان البرز است. …»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۱۳۹۰۰۰۴۲۶۲۶۹۹ ـ ۱۴۰۲/۸/۸، چنین رأی داده است:
«در خصوص تجدیدنظر خواهی [آقایان] ۱.امیر … ۲.مجید.د ۳.یوسف … ۴.سیف اله … ۵.مجید.ا ۶.سیدعلیرضا … ۷.علی … ۸.دادستان عمومی و انقلاب کرج؛ … با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواهان و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهان ایراد و دفاع موجّهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه ننموده و دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز من حیث المجموع با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر و فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و موضوع نیز مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحیه ۱۳۹۳ نیست، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی و با اصلاح مجازات حبس تعیینی برای تجدیدنظرخواه ردیف هفتم از «یک سال» به «۶ ماه حبس تعزیری» به جهت عدم ذکر اسباب مشدّده در جهت تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی در دادنامه تجدیدنظر خواسته؛ مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده، نتیجتاً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.»
الف) با درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه (آقای مجید.د)، شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۸۳۶۶۲۰ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷، چنین رأی داده است:
«در مورد استدعای محکوم علیه آقای مجید.د … دایر بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۲۶۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۸ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز که در مقام رسیدگی پژوهشی و استواری رأی شماره ۴۵۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو شهرستان کرج اصدار یافته و اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی به میزان ارزش سکه های دریافتی و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال به اتهام دریافت رشوه به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی دارد. از عطف توجه به درخواست اعاده خواه و منضمات آن چون جهت یا جهاتی که تجدید محاکمه در مانحن فیه را مدلل نماید ملحوظ نیست و قضیه با هیچ یک از شقوق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق نداشته، به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۶ قانون مرقوم به رد درخواست اعاده دادرسی اصدار رأی می گردد.»
ب) با درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه (آقای یوسف…)، شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۸۱۹۸۲۳ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱، چنین رأی داده است:
«قطع نظر از مطالب معنونه در لایحه وکلای مستدعی اعاده دادرسی آقای یوسف … نسبت به دادنامه شماره مرقوم که در بیان ماهیت امر و دفاع از موکل و نقد و ارزیابی مبانی و استدلال آراء و نحوه احراز بزهکاری و ایراد به شیوه رسیدگی نگارش یافته و ضمائم پیوست نیز به عنوان دلیل جدید موضوع بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی نمی شود، به لحاظ اینکه بعد از احراز استحقاق تخفیف دادگاه می بایست در تمام شقوق و اجزای مجازات اعمال تخفیف نماید (مستنبط از بند خ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مبحث تعدد جرم) ولی دادگاه به رغم مراتب فوق الذکر حداکثر مجازات شلاق را برای متقاضی تعیین نموده که فراقانونی است با اختیار حاصله از ماده ۴۷۶ همین قانون رأی بر تجویز اعاده دادرسی و تعویق اجرای حکم صادر و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول و ارجاع داده می شود.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب سی وپنجم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اختیاری یا اجباری بودن تخفیف مجازات در مورد جرم واحد که مجازات متعدد دارد با استنباط مختلف از مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه سال ۱۳۹۹، آراء متفاوت صادر کرده اند؛ به گونه ای که شعبه سی و پنجم اعمال تخفیف در یکی از شقوق مجازات (حبس) را کافی دانسته و اعاده دادرسی را رد کرده است، اما شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور اعمال تخفیف را شامل تمام مجازات های تعیین شده دانسته است و اعاده دادرسی را تجویز کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۷/۱۴۰۴ به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف استنباط بین شعب سی و پنجم و سی و هشتم دیوان عالی کشور است به گونه ای که یوسف و مجید به جرم ارتشاء به دوسال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، جزای نقدی و انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شده اند. شعبه سی و پنجم در خصوص اعاده دادرسی مجید معتقد است که اعمال تخفیف در یکی از مجازات ها مثلاً حبس کافی بوده و دادگاه تکلیفی نسبت به تخفیف در خصوص سایر مجازات ها ندارد و از این جهت اعاده دادرسی درخواست کننده را رد کرده و لذا این شعبه بر اختیاری بودن اعمال تخفیف در هریک از مجازات ها تأکید دارد. از طرفی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص تقاضای اعاده دادرسی یوسف معتقد است زمانی که دادگاه متهم را مستحق تخفیف تشخیص می دهد، این تخفیف باید در تمام اجزای مجازات اعمال شود و از این جهت تعیین حداکثر مجازات شلاق و همزمان اعمال تخفیف در حبس را غیر قانونی دانسته و به همین جهت اعاده دادرسی را پذیرفته و لذا این شعبه بر اجباری بودن تخفیف در تمام مجازات ها پس از احراز استحقاق تأکید دارد. لذا با عنایت به مطالب معنونه و با توجه به این عبارت که دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد تقلیل دهد و یا تبدیل کند این موضوع بیانگر این است که اعمال تخفیف موضوع مواد ۳۷ و۳۸ قانون مجازات اسلامی اختیاری است که به دادگاه اعطاء گردیده که بر اساس اصل فردی کردن مجازات ها و با در نظر گرفتن اهداف مجازات ها در صورت لزوم از آن استفاده کند.
لذا از آنجا که قیاس مجازات های متعدد برای یک عنوان مجرمانه با موارد تعدد جرم قیاس مع الفارق است به دلیل آن که در موارد اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حسب مورد مجازات اشد اجرا می شود و اجرای این مجازات ایجاب می کند تا در مقام تخفیف تمامی مجازات ها مورد تخفیف قرار گیرد تا متعاقب اعمال این تخفیف مجازات اشد دادنامه قابلیت تعیین و اجرا داشته باشد ولی در مورد جرم واحد، مفروض آن است که همه مجازات ها اجرا می شود و مجموع مجازات ها، کیفر قانونی محکوم علیه محسوب می شود و با تخفیف هر کدام از مجازات ها، عنوان تخفیف بر این کیفر صدق می کند، بنابراین از حکم مقرر در بند خ ماده ۱۳۴ که مقرر می دارد: «در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می شود.» نمی توان ملاک گیری کرد و دادگاه را ملزم دانست که در موارد تعدد مجازات برای جرم واحد نیز این حکم را ملاک عمل قرار بدهد. این مطلب را نیز باید اضافه نمود حال که پذیرفتیم اصل مواد ۳۷ و۳۸ قانون مجازات اسلامی برای اعمال تخفیف اختیاری است و اینکه قاضی ملزم و مجبور به اعمال تخفیف نیست و اینکه اعمال تخفیف از ابتدا و در کل مجازات اختیاری بوده چگونه می توان قائل به این شد که قاضی نسبت به یک جزء ملزم باشد چرا که قاعده تبعیت یعنی تبعیت حکم جزء از کل اقتضای این را دارد که جهت اعمال تخفیف در هریک از بخش های مجازات مثل کل دارای اختیار باشد چرا که تفکیک بین حکم جزء از کل صحیح نیست و این مهم نیازمند نصّ صریح است که وجود ندارد. حال بر فرض عدول از این مطلب و عدم پذیرش قاعده تبعیت که یک قاعده عقلائی است چنانچه به اصل استصحاب نیز تمسک بجوییم یعنی پس از اعمال تخفیف در یک بخش از مجازات مثلاً حبس که اختیاری بوده تردید و شک حاصل شود که آیا این اختیار برای سایر مجازات ها نیز وجود دارد یا خیر اینجا می توانیم اصل مذکور را جاری نماییم یعنی یقین سابق که اختیاری بودن اعمال تخفیف مجازات بوده و پس از اعمال آن در بخش حبس نسبت به سایر بخش ها نیز سرایت دارد یا خیر که می بینیم با استصحاب سابق جایگاهی برای الزام قاضی برای اعمال تخفیف در سایر مجازاتها وجود نخواهد داشت. لذا من حیث المجموع نظر شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می دانم.
مستفاد از عبارات به کار برده شده در مواد ۳۷ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، استحقاق تخفیف مجازات را دارد، اعمال کیفیات مخففه، جنبه ارفاقی داشته و دادگاه در راستای اصول تناسب و فردی بودن مجازات ها، اختیار دارد مجازات مقرر قانونی را به نحوی که برای متهم مناسب تر بداند، تقلیل دهد یا تبدیل نماید. بر این اساس، در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی، ترکیبی باشد، تشخیص اعمال تخفیف در مورد هر مجازات و حسب مورد تقلیل یا تبدیل آن از اختیارات دادگاه بوده و از منطوق مواد قانونی یادشده، الزام دادگاه به تخفیف یا تبدیل همه مجازات های مورد حکم، استنباط نمی گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
