جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۸/۱۴۰۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۷ ـ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ منتهی گردید.
با سلام و احترام
به استحضار می رساند، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای موحّدی دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان و اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان، در خصوص جرم بودن یا نبودن تیراندازی سهوی توسط نیروهای مسلح با اختلاف استنباط از مواد ۴۱ و ۸۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۹، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۱۱۶۸۴۴۱۳ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان، در خصوص اتهام سرباز وظیفه مرتضی … دایر بر سهل انگاری منجر به تضییع اموال نظامی (شلیک سهوی یک عدد فشنگ گازی از اسلحه کلاش)، چنین رأی صادر شده است:
«… با عنایت به وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم از جمله؛ گزارش یگان خدمتی متبوع، کیفرخواست واصله از دادسرای نظامی استان خوزستان، به شماره ۱۴۰۱۳۷۴۳۰۰۰۰۵۴۳۶۷۸ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰، انتساب بزه به نامبرده را محرز و مسلم می داند و مستنداً به ماده ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و با رعایت مواد ۲، ۴ و ۹ قانون مذکور و با رعایت بند پ و ت ماده ۱۸ و بند پ و ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ احراز جهات و کیفیات مخففه از جمله فقدان سابقه محکومیت کیفری، اوضاع و احوال متهم و رعایت دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها به شماره ۱۰۰/۳۵۳۴۸/۱۰۰ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۳ صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، به استناد تصویب نامه هیأت وزیران تعیین مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات به شماره ۵۷۵۷۲/۵ت/۱۵۳۹۷۳، در خصوص اتهام فوق الذکر، دادگاه متهم نامبرده را به تأدیه سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت، بدل از شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. در ضمن به علت عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان توسط یگان، دادگاه با محکوم نمودن متهم به جبران خسارت وارده با تکلیفی مواجه نیست. رأی صادره غیابی و وفق مواد ۴۳۵ و ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مدت بیست روز از ابلاغ واقعی رأی قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر نظامی استان خوزستان است.»[این رأی قطعیت یافته است]
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۸۳۹۰۰۰۲۸۸۵۸۲۲ ـ ۱۴۰۲/۷/۳۰ شعبه اول دادگاه نظامی دو استان همدان، در خصوص اتهام سرباز وظیفه علی … دایر بر سهل انگاری منجر به تضییع اموال نظامی (شلیک یک عدد تیر مشقی سلاح کلاش)، چنین رأی صادر شده است:
« با توجه به اینکه فعل و عمل متهم تیراندازی سهوی است و قانونگذار حسب ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۸۲ تیراندازی عمدی را جرم انگاری نموده است و نظریه مشورتی ۱۳۸۳/۹/۲۲ ـ ۷/۷۰۵۶ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید این موضوع است که بیان می دارد به طور کلی تیراندازی به صورت عمد یا غیرعمد مشمول مقررات ماده ۸۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیست و از طرفی معقول به نظر نمی رسد که قانونگذار برای تیراندازی عمدی سه ماه تا یک سال حبس در نظر بگیرد و برای تیراندازی سهوی وفق ماده ۸۳ همان قانون ۶ماه تا ۳سال حبس در نظر بگیرد فلذا به لحاظ فقد عنصر قانونی، دادگاه اتهام انتسابی به متهم را محرز و مسلم ندانسته و با استناد به قاعده فقهی اصاله البرائه و اصل ۳۷ قانون اساسی متهم را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید. این رأی مستنداً به مواد ۶۳۴، ۶۳۵ و ۶۴۸ ناظر به ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر نظامی استان همدان است.»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۸۳۹۰۰۰۳۴۳۹۱۹۸ ـ ۱۴۰۲/۹/۶، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۹ تصریح کرده به اینکه هر نظامی در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود و در بخشی از ماده ۸۳ قانون مرقوم تصریح کرده به اینکه هر نظامی به علت اهمال یا تفریط، موجب نقص یا تضییع مهمّات گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد. ملاحظه می شود مقنّن در ماده ۴۱ قانون مرقوم، تضییع مهمّات به نحو تیراندازی عمدی برخلاف مقررات را جرم دانسته و در ماده ۸۳ همان قانون، تضییع بر اثر اهمال به نحو غیر از تیراندازی را جرم دانسته است. اگر تضییع مهمات به نحو سهوی هم جرم باشد ذکر کلمه عمد در ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۹ لغو است. به اعتقاد دادگاه، مفهوم مخالف جمله«جرم بودن تیراندازی عمدی برخلاف مقررات» این است که تیراندازی سهوی جرم نباشد. جرم دانستن تیراندازی سهوی مغایر با اصول و موازین قضایی است به لحاظ اینکه جرم دانستن تیراندازی سهوی، تفسیر موسع قانون کیفری است که همه حقوقدانان در امور کیفری معتقدند امر کیفری باید به نحو مضیّق تفسیر بشود. دادگاه با عنایت به مراتب مذکور معتقد است رأی تجدید نظرخواسته با رعایت اصول و تشریفات و مبانی استدلال صادر شده از لحاظ رعایت تشریفات رسیدگی ایرادی به آن وارد نیست و به لحاظ اینکه معترض در لایحه اعتراضیه خود دلیل و یا مدرکی که موجب ایراد خدشه به رأی صادره شود بیان ننموده و ارائه نداده، دادگاه اعتراض ایشان را وارد ندانسته لذا در اجرای اجازه مقام معظم رهبری به قضات دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی به پرونده تجدیدنظر خواسته بدون دعوت اصحاب پرونده (موضوع بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۶۸۶۸۱۰۰ ـ ۱۳۹۸/۶/۳) مستنداً به ماده ۶۴۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۴ ناظر به مواد ۳۷۵ و ۴۴۳ بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً ابرام می نماید.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان و اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان ، در خصوص جرم بودن یا نبودن تیراندازی سهوی توسط نیروهای مسلح با اختلاف استنباط از مواد ۴۱ و ۸۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۹، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان عمل ارتکابی را جرم تلقی و متهم را به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت (بدل از شش ماه حبس تعزیری) محکوم کرده است، در حالی که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مورد مشابه، عمل مذکور (تیراندازی سهوی) را جرم ندانسته و حکم بر برائت متهم صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
احتراماً درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۸/۱۴۰۴ به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان از یک طرف و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان از طرف دیگر است، به گونه ای که شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان تیراندازی سهوی توسط نیروهای مسلح را جرم تلقی و حکم به محکومیت متهم صادر کرده لیکن شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان عمل مشابه را جرم ندانسته و حکم بر برائت متهم صادر نموده است.
لذا با بررسی گزارش ارسالی و همان گونه که استحضار دارید برابر ماده ۸۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:«هرنظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیر مجاز برساند یا مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد یا به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.»
تعارض آراء موضوع گزارش، نشأت گرفته از آن است که یکی از شعب دادگاه «تیراندازی سهوی» را مشمول عنوان «اهمال موجب نقص یا تضییع مهمات» تلقی نموده و دیگری از شمول این عنوان خارج دانسته است.
مشابه همین حکم قانونی را می توان در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) ملاحظه کرد؛ برابر این ماده «هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقد یا مطالبات و حوالجات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.»
حال با توجه به مطالب معنونه باید گفت که:
۱. ماده۴۱ قانون جرایم نیروهای مسلح، ناظر به تیراندازی عمدی بر خلاف مقررات در حین خدمت یا انجام مأموریت از سوی فرد نظامی است و ارتباط موضوعی با مفاد ماده ۸۳ همان قانون که ناظر به نقص یا تضییع وسائل و لوازم نظامی از سوی فرد نظامی است، ندارد.
۲. مطابق ماده ۸۳ قانون مذکور ، نقص یا تضییع اموال، وسائل و لوازم نظامی توسط فرد نظامی چه به صورت عمدی باشد یا ناشی از اهمال و تفریط، مشمول ماده مذکور است زیرا در ماده یاد شده، مصرف غیر مجاز یا مورد استفاده غیر مجاز قرار دادن لوازم نظامی که با عمد همراه است، نیز جرم انگاری شده است.
۳. استدلال شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان به مفهوم مخالف ماده ۴۱ قانون فوق الاشعار با توجه به منطوق ماده ۸۳ همان قانون و خروج موضوعی اتهام انتسابی از مفاد ماده ۴۱ مذکور وجاهت قانونی ندارد.
۴. تفسیر به عمل آمده از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان، مغایر منطوق ماده ۸۳ قانون مذکور است. همچنین تکلیف فرد نظامی در مواظبت از اموال نظامی در اختیار به عنوان امانت به قدری از نگاه مقنّن اهمیت دارد که اهمال و تفریط منتهی به نقص یا تضییع اموال نیز که عملی غیر عمدی است، مشمول ضمانت اجرای قانونی به شرح ماده ۸۳ قرار گرفته است و چنانچه فرد نظامی بر اثر سهل انگاری تیراندازی نماید باتوجه به اینکه تیراندازی سهوی، ناشی از اهمال یا سهل انگاری یا بی مبالاتی است بنابراین موضوع با مقررات ماده ۸۳ قابل انطباق است. به عبارت دیگر عنصر مادی جرم که نقص یا تضییع مهمات در اثر اهمال و تفریط است، محقق شده و کیفیت وقوع و نوع وسیله مورد استفاده مانند اسلحه و غیره مؤثر در تحقق بزه نیست. لذا رأی شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان، مطابق با موازین قانونی و قابل تأیید است.
طبق اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اجرای آن از سوی دادگاه در صورتی امکان پذیر است که به موجب قانون، رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، جرم انگاری و تعیین مجازات شده باشد. آنچه که بر اساس ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است، تیراندازی عمدی در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط از سوی فرد نظامی است. علی هذا شلیک سهوی تیر توسط فرد نظامی، با توجه به تفسیر مضیّق قوانین جزایی و به نفع متهم، وصف مجرمانه نداشته و صرفاً مرتکب از باب مسئولیت مدنی، ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر نظامی استان همدان تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
