شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۷۱۷
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۱
شماره پرونده: ۰۳۰۰۸۷۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدمهدی نوروزی امین آباد
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۳۸۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۳۸۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” نظر به این که بند (پ) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوّب سال ۱۴۰۰ مقرّر می دارد برای کلّیه مستخدمین دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که صاحب فرزند سوم تا پنجم می شوند، معادل یک سال افزایش سنواتی به ازای هر فرزند اعمال می شود و با توجه به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی که بر برابری حقوق افراد تأکید دارند، لیکن در تبصره ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۳۸۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ سازمان اداری و استخدامی کشور تعجیل سنواتی مذکور برای آقایان مبنای بازنشستگی نبوده و صرفاً در ارتقای رتبه، طبقه، گروه و افزایش ضریب سنواتی (مزایای استخدامی) محدود کرده است در حالی که در بند (پ) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیّت اشاره ای به جنسیت نشده و کلّیه دستگاه های اجرایی ملزم به اعمال افزایش سنواتی برای مستخدمین به ازای هر فرزند می باشند.
با توجه به پیش نویس استفساریه اخیر در خصوص بند (پ) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که به اشتباه مفهوم افزایش سنواتی را به معنی اعطای یک گروه، طبقه، رتبه و یا پایه تشویقی تفسیر کرده است، لازم است تفسیر صحیح این عبارت به صورت جامع لحاظ شود. منظور از افزایش مدّت خدمت، تأثیر بر مزایای مرتبط و تسریع در بازنشستگی می باشد و نه صرفاً ارتقاء در رتبه یا گروه شغلی. همچنین در بند مزبور به واژه «معادل» به عنوان محدودیت در افزایش سنواتی استناد کرده در حالی که واژه «معادل» در قانون به معنای «همانند» یا «به اندازه» است و به هیچ وجه به معنای کاهش یا تغییر در میزان افزایش سنواتی نیست.
گزارش مشورتی شورای نگهبان به شماره ۱۴۰۰۰۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۲/۳ نیز تأکید داشته که این افزایش سنواتی شامل هر دو امتیاز یعنی اعطای سوابق اضافه جهت بازنشستگی و افزایش پایه حقوق می باشد.
بند (ت) ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به طور خاص به کاهش حداقل سن لازم برای بازنشستگی مادران شاغل به ازای هر فرزند اشاره دارد و بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه [پیشرفت جمهوری اسلامی ایران] به تعیین ساز و کار سن بازنشستگی پرداخته و هدف آن کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان مالی آنها است که این دو اهداف متفاوتی دارند و هیچ تعارضی با افزایش سنواتی ایجاد نمی کند.
مواد ۷۶ و ۷۷ قانون تأمین اجتماعی به تفسیر جامع و کامل افزایش سنواتی و تأثیر آن بر مدّت خدمت و تسریع در بازنشستگی پرداخته و به معنای افزودن به مدّت خدمت و تسریع در بازنشستگی است نه صرفاً ارتقاء در طبقه یا گروه شغلی.
مواد ۱۲۱، ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تفسیر صحیح افزایش سنواتی و تأثیر آن بر مدّت خدمت و تسریع در بازنشستگی را تأیید می کند.
با توجه به مراتب فوق، تقاضای حذف [ابطال] تبصره ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۳۸۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ سازمان اداری و استخدامی کشور مورد استدعاست.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه شماره ۱۳۳۸۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
شورای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ با توجه به سؤالات دستگاه های اجرایی به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه واحد اداری و استخدامی در خصوص نحوه اعمال افزایش سنواتی (موضوع بند (پ) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوّب ۱۴۰۰/۸/۲۴) به استناد ردیف های ۴ و ۹ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح ذیل اتّخاذ تصمیم نمود:
۱- …………………………
۲- تمامی مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، از یک سال تعجیل برای ارتقاء در گروه شغلی و سه درصد (۳٪) افزایش ضریب سنواتی به ازای هر فرزند (صرفاً در همان سال تولد) بهره مند می شوند.
تبصره ۱- تعجیل سنواتی مذکور برای آقایان، مبنای بازنشستگی نبوده و صرفاً در ارتقای رتبه، طبقه، گروه و افزایش ضریب سنواتی (مزایای استخدامی) ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۲- ……………….
تبصره ۳- …………………
– معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
براساس بند (پ) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوّب ۱۴۰۰/۷/۲۴: «برای کلّیه مستخدمین در دستگاه های مذکور در صدر ماده که صاحب فرزند سوم تا پنجم می شوند، معادل یک سال به افزایش سنواتی مستخدم به ازای هر فرزند اعمال نمایند» و عبارت «افزایش سنواتی» در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ظهوری بر کاستن از سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی ندارد و چنانچه منظور قانونگذار از عبارت «افزایش سنواتی» کاستن از سنوات خدمتی لازم برای بازنشستگی بود ضرورت داشت تا صراحتاً در این زمینه حکم می کرد و حکم لازم در مورد چگونگی تأمین بار مالی این امر را نیز مانند بند (ت) ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی مشخص می نمود و لذا با توجه به این که مفهوم مخالف مقرره مورد شکایت میتواند متضمّن این حکم باشد که افزایش سنواتی موضوع بند (پ) ماده ۱۵ قانون جوانی جمعیت برای زنان مبنای بازنشستگی قرار می گیرد، لذا تبصره ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۳۸۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور از این حیث با بند مذکور از ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که دلالت بر چنین امری ندارد، مغایر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
